تتم مساواة انتقاد سياسات حكومة إسرائيل بشكل “مضلل” بدعم الإرهاب أو معاداة السامية
بيان وقعه مقررو الأمم المتحدة لفت إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أو الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها تتم مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية.
أفاد مقررون في الأمم المتحدة بأن الدعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، أو الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها، تتم مساواتها بشكل “مضلل” بدعم الإرهاب، أو معاداة السامية.
جاء ذلك في بيان أمس الخميس، حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان.
وأعرب المقررون عن قلقهم إزاء “الموجة العالمية من الهجمات والأعمال الانتقامية والتجريم والعقوبات” ضد أولئك الذين يعبرون علناً عن تضامنهم مع ضحايا الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.
وقال البيان إن “الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تمت في كثير من السياقات مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية”.
وأضاف: “هذا الوضع يخنق حرية التعبير، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة”.
وأردف: “في سياقات أخرى، نشهد أيضًا ارتفاعًا في الخطاب المعادي للسامية وكذلك التعصب، تجاه أولئك الذين يدعمون إسرائيل أو يُنظر إليهم على أنهم يدعمونها، أو الذين يعبرون عن مجرد التعاطف مع المعاناة الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر”.
وتابع البيان: “وهذا لا يترك مساحة كبيرة لوجهات النظر المعتدلة”.
وأشار إلى أن الفنانين والأكاديميين والصحفيين والناشطين والرياضيين واجهوا انتقادات قاسية بسبب أدوارهم البارزة وظهورهم.
وقال: “من حق الناس التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو كليهما”.
وأشار البيان إلى أن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الذين ينتقدون الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو يعبرون عن آراء مؤيدة لفلسطين، يتعرضون للتهديد والتمييز في إسرائيل والدول الغربية، مضيفًا: “وهذا يؤثر بشكل سلبي على تنوع الأخبار الضروري من أجل حرية الصحافة، وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات”.
وشدد البيان على وجود توجه “مقلق للغاية” حيال تجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بأنها “مظاهرات كراهية” ومنعها “بشكل وقائي”، مبينًا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان “دون تقديم مبرر يستند على أدلة وبالزعم أنه يؤدي لمخاطر تهدد الأمن القومي”.
وأضاف أن “مثل هذه الأفعال تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام”.
المصدر: عرب 48
