بن غفير عين مقربين منه لإصدار رخص حمل سلاح لمواطنين، من دون تأهيلهم للعمل في هذا المجال، لكنهم أصدروا آلاف الرخص لأشخاص لا يستوفون شروط حمل السلاح، وبن غفير يقول إن “إسرائيل في حرب”
مستوطنون يحملون “أسلحة مرخصة” (أرشيفية – Getty Images)
قدم رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيسار، استقالته من منصبه، في أعقاب مصادقة مساعدين ومقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على إصدار رخص حمل سلاح لمواطنين من دون أن يكونوا مخولين بذلك بشكل قانوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين.
وكان أفيسار قد تحدث حول دور المقربين من بن غفير في إصدار هذه الرخص خلال مداولات جرت في الكنيست، الأسبوع الماضي. وقال إن هؤلاء المقربين أقاموا “غرفة عمليات” في مكتب الوزير، وأنه تعالى تخوف من أنهم حاولوا منح أفضلية لقسم من طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح.
وتواجد في “غرفة العمليات” 82 شخصا من العاملين في مكتب بن غفير والكنيست ومجندات للخدمة القومية، وتم وصفهم بأنهم “موظفو ترخيص مؤقتون”، وأن مدة تأهيلهم استمرت ليوم واحد فقط، بينما مدة التأهيل الرسمية تستمر لشهر.
ويتعين على موظفي الترخيص أن يفحصوا المرشحين للحصول على رخصة حمل سلاح، والتأكد من حالتهم الصحية وقدراتهم العقلية كي يحملوا السلاح، إلى جانب التدقيق في جميع التأهيلات المطلوبة.
وقالت مصادر أمنية إن هؤلاء “الموظفين المؤقتين” صادقوا في الأسابيع الأخيرة على ما بين مئات إلى آلاف الرخص لحمل سلاح لمواطنين، بينما أظهرت عملية مراقبة أنه تم منح رخص لمن لم يستوفوا معايير الحصول على هذه الرخص، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “هآرتس”.
وقال مسؤول أمني للصحيفة إن “هذا الأداء هو وصفة لوقوع كارثة. إنهم يوزعون سلاحا كأنهم يوزعون حلوى، لكن رخصة حمل سلاح ليست لعب أولاد. ولا توجد في الوزارة أي رقابة تقريبا”. ووجهت المصادر انتقادات الأساسية إلى أفيسار، واتهموه بأنهم استسلم لمطالب بن غفير وسمح بهذا “الأداء الإشكالي”.
ويذكر أن بن غفير سعى منذ توليه منصبه إلى تسهيل شروط إصدار رخص حمل سلاح، وسعى إلى تخفيف الشروط أكثر منذ بدء الحرب الحالية على غزة، حيث وصل عدد الطلبات إلى 255 ألفا وصودق على حوالي 20 ألفا منها. ويدعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطة بن غفير ويشجع المواطنين على حيازة السلاح.
وادعى بن غفير في تعقيبه أن “سياسة الوزير لتوزيع الأسلحة على مواطني إسرائيل الذين يستوفون الشروط وواضحة ومستمرة. ومن لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة بموجب تعليمات الوزير وتوتر بسبب تهجمات اليسار في لجنة كهذه أو تلك في الكنيست، لا يمكنه أن يستمر في منصبه كرئيس شعبة الأسلحة النارية. وإسرائيل في حرب وعلينا الخروج من التصور المعتاد”.
المصدر: عرب 48
