قبل أيام من انتهاء مهلة تراخيص المحلات العامة.. قانوني يكشف شروط الترخيص – أخبار مصر

منحت وزارة التنمية المحلية، مهلة سنتين للمحلات العامة 11 ديسمبر 2021 للانتهاء من إجراءات التراخيص المحددة، وخلال أيام تنتهي المدة القانونية لتطبيق القانون، وما زالت هناك نسبة كبيرة من المحلات لم تقنن أوضاعها أو تنتهي من الترخيص.

مدة سنة لترخيص المحال العامة

وكشف المحامي إيهاب الزياتي، عن شروط تراخيص المحلات العامة وأسباب الغلق وإلغاء الرخصة، موضحا أنّ القانون حدد مهلة سنة لترخيص المحلات العامة، والمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، ومهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.

وأوضح الزياتي لـ«الوطن» أنّ قانون المحلات العامة يهدف إلى ضبط منظومة التراخيص وتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، مشيرا إلى أنّ المادة 2 من القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة تنص على أن «يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية».

الاشتراطات العامة

وأشار إيهاب الزياتي، إلى أنّه في مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء 590 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة وتضمنت المادة الثانية على أن «يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون».

وعن إجراءات الترخيص، أوضح أنّه وفقا للمادة 9 من القانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أن «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا».

ووفقا للمادة 10: «حال قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة».

غلق المحل العام إداريا

وأكد المحامي إيهاب الزياتي، أنّه يجوز غلق المحل العام إداريا إذا ارتكب أي من المخالفات التالية وفقا للقانون: «مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون، ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون»