دعت ست دول من الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في قواعد الانبعاثات الخاصة بالمركبات. يهدف هذا الطلب إلى تخفيف القيود التي قد تؤدي إلى حظر فعلي على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035. وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف بشأن القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية والتحول نحو السيارات الكهربائية.
وقد تقدم رؤساء وزراء هذه الدول، بما في ذلك جورجا ميلوني من إيطاليا ودونالد توسك من بولندا، برسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. طالبوا فيها بالسماح باستمرار استخدام السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، وتقنيات إطالة مسافة القيادة، وخلايا الوقود، حتى بعد الموعد المحدد حاليًا. تأتي هذه المطالبة في وقت حرج، حيث من المتوقع الكشف عن مراجعة لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسيارات الجديدة خلال الشهر الجاري.
تخفيف قيود انبعاثات السيارات: دوافع وتحديات
تأتي هذه الدعوة مدفوعة بعدة عوامل. تشمل هذه العوامل بطء التحول نحو السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات الأولية، وارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا، بما في ذلك تكاليف الطاقة والعمالة، والتي تدفع الشركات إلى إعادة تقييم استثماراتها. يشير القادة الأوروبيون إلى أن الحظر الكامل قد يقضي على القدرة التنافسية لصناعة السيارات في القارة، ويحولها إلى “صحراء صناعية” كما ذكروا في رسالتهم.
المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية
تخشى إيطاليا وألمانيا بشكل خاص من تأثير الحظر على قدرتهما في مواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات الكهربائية قد تزيد من الضغط على صناعة السيارات الأوروبية.
وفقًا لتقارير “بلومبرغ”، يرى القادة أن الحياد التكنولوجي أمر بالغ الأهمية. ويؤكدون أنه لا يوجد حل واحد مثالي لخفض الانبعاثات، وأن فرض تقنية واحدة فقط قد يعيق البحث والابتكار والمنافسة الصحية في القطاع.
تأثير على الشركات المصنعة
تسعى شركات تصنيع السيارات الكبرى مثل ستيلانتس إن في، وفولكس واجن، ورينو، للحصول على وضوح بشأن مستقبل هذه القواعد. هذا الوضوح ضروري لتخطيط استثماراتهم المستقبلية، والتي تقدر بمليارات اليورو. قد تؤدي حالة عدم اليقين إلى تأخير أو إلغاء هذه الاستثمارات، مما يؤثر سلبًا على قطاع السيارات الأوروبي ككل.
في المقابل، أولت الحكومة الفرنسية الأولوية لسياسة “الأفضلية الأوروبية” للسيارات الكهربائية، بهدف حماية الوظائف المحلية وتجنب الخسائر المحتملة في هذا القطاع. هذا يوضح التباين في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
يرى المراقبون أن هذه الدعوة تمثل تصعيدًا في الجدل الدائر حول مستقبل السيارات في أوروبا. وهي تعكس قلقًا متزايدًا بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للانتقال السريع إلى السيارات الكهربائية. تتشابك قضايا مثل السيارات الكهربائية، انبعاثات الكربون، والسياسة الصناعية في هذا النقاش.
الوقود البديل يمثل خيارًا آخر يثير اهتمام بعض الدول. الاستثمار في تقنيات السيارات المتنوعة قد يكون أكثر واقعية من التركيز الحصري على الكهرباء، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه تطوير البنية التحتية للشحن.
من المتوقع أن تجري المفوضية الأوروبية تقييمًا شاملاً للرسالة الواردة من الدول الست. سيشمل هذا التقييم دراسة تأثير القواعد الحالية على القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية، وتقييم التقدم المحرز في تطوير السيارات الكهربائية، وتحليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للحظر المقترح.
الخطوة التالية هي الكشف عن مراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسيارات الجديدة خلال الشهر الجاري. سيكون هذا الإعلان حاسمًا في تحديد مستقبل صناعة السيارات في أوروبا، وسيكون له تأثير كبير على الشركات المصنعة والمستهلكين على حد سواء. يبقى أن نرى ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستستجيب لطلبات الدول الست، وما إذا كانت ستتبنى نهجًا أكثر مرونة تجاه الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
