واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية حدودية بين إسرائيل ولبنان

في محاولة لمنع التصعيد في جبهة لبنان، وتحول المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال إلى حرب شاملة، واشنطن تدرس إمكانية الدفع نحو عملية سياسية لتسوية النزاعات الحدودية البرية بين بيروت وتل أبيب، لإبعاد حزب الله من المنطقة الحدودية.

تدرس إدارة الرئيس الأميركية، جو بادين، إمكانية الدفع نحو عملية تسوية سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، على غرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2022، بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في تلغرام

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأميركية لمنع توسع الحرب في المنطقة في ظل المواجهات اليومية المتصاعدة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في المنطقة الحدودية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة المحاصر.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض آموس هوكشتاين، الذي لعب دورا رئيسيا في جهود الوساطة التي أفضت للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يعمل على تقليص احتمالات التصعيد في الشمال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت المصادر أن هوكشتاين شرع بفحص إمكانية اتباع “آلية مماثلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات الحدودية بين بيروت وتل أبيب” بما يشمل منطقة “جبل روس” في مزارع شبعا المحتلة، وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن ذلك يهدف إلى تسوية الخلافات الحدودية التي تعبر عن “المطالبة الرسمية” التي يقدمها حزب الله ضد إسرائيل على الساحة اللبنانية الداخلية.

وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل بإبعاد حزب الله بشكل دائم عن المنطقة الحدودية من خلال وسائل دبلوماسية “قوية وفعالة”، “حتى لا تضطر إسرائيل إلى شن حملة عسكرية على الحدود الشمالية” ضد حزب الله، تمهيدا لإعادة سكان البلدات الحدودية التي تم أخلاؤها في أعقاب الحرب على غزة.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تعهد غالانت بعدم إعادة نحو 80 ألف إسرائيلي يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود وتم إخلاؤهم من منازلهم مع اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى منازلهم، إلى حين استتباب الأمن في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها لن تدعم توجيه ضربة إسرائيلية استباقية ضد حزب الله، فيما بذلت إدارة بايدن جهودا لإطلاق تهديدات تبدو موثوقة في محاولة لردع حزب الله ومنعه من توسيع الحرب التي يشنها بالفعل ضد إسرائيل باستخدام كامل قوته، بما في ذلك نشر حاملتي طائرات وقوات أخرى في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، توعد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بإبعاد “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي لبنان، “سواء بتسوية سياسية أو بتحرك عسكري”، وذلك خلال لقائه مع رؤساء البلدات والمستوطنات الواقعة في المنطقة الحدودية مع لبنان، شمالي البلاد.

وقال غالانت “سنعيد الأمن إلى السكان من خلال ترتيب سياسي دولي لإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، استنادًا إلى القرار الأممي 1701”. وتابع غالانت “إذا لم ينجح هذا الترتيب، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا لإبعاد حزب الله من الحدود”.

وفي 11 أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ودعا القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني، تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترا شديدا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريح.