مسؤول أميركي يبحث في رام الله “إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية”

مستشار نائب الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني، اجتمع مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومسؤولين آخرين بعد زيارته لإسرائيل، وبحث “إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية”.

بحث فيل غوردون مستشار نائب الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني مع مسؤولين فلسطينيين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، “إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية”.

واجتمع غوردون الأربعاء، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، إن غوردون “توجه إلى رام الله بعد زيارته إلى إسرائيل، لاطلاع المسؤولين الفلسطينيين على مستجدات اجتماعاته ومواصلة استشاراتنا مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس والوضع في الضفة الغربية”.

وشدد غوردون، خلال اجتماعاته في رام الله، على “التزام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في الأمن والكرامة وحق تقرير المصير”، وفقا للبيت الأبيض

وتابع البيان: “كما شدد على التزامنا بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل (…) وناقش غوردون في هذا الصدد إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية”.

وأكد على “ضرورة تمتع السلطة الفلسطينية، التي يعاد تنشيطها، بالقدرة على حكم غزة والضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حتى تتحمل المسؤوليات الأمنية في غزة في نهاية المطاف”.

ويوجد تباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، على الرغم من أن بادين قدَّم لإسرائيل أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن منذ اندلاع الحرب.

كما شدد غوردون في رام الله، على “ضرورة زيادة الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية المدنيين (في غزة)، وناقش الجهود المبذولة في مجال إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة، بعد انتهاء القتال المكثف”.

واعتبر أن “حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وتشكل تهديدا إرهابيا غير مقبول على الشعب الإسرائيلي، ولا يمكن أن تسيطر على غزة بعد انتهاء القتال”، على حد قوله.

وبالنسبة للأوضاع في الضفة الغربية، أكد غوردون “أهمية الحفاظ على الاستقرار، وأعرب عن القلق بشأن الخطوات التي قد تفاقم التوترات، وبينها أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين (بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم)”.

كما ناقش ما قال البيت الأبيض إنها “سياسة حظر إصدار التأشيرات الجديدة التي تستهدف أفرادا إسرائيليين وفلسطينيين يُعتقد أنهم متورطون في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية”.