إسرائيل تستعد لمحاكمة أسرى غزيين تدعي أنهم من عناصر النخبة في “كتائب القسام”، وشاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ وفي هذه الأثناء، بن غفير يصدر أوامر باحتجازهم في معتقل تحت الأرض.
بن غفير يوزع أسلحة على ميليشيات “مدنية” (Getty Images)
أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس، إلى مفوضة إدارة السجون الإسرائيلية باحتجاز من تزعم السلطات الإسرائيلية أنهم مقاتلون من حركة “حماس”، في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في تلغرام
وتدعي إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة “النخبة” في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم؛ كما تمنتع عن الإدلاء بمعلومات حول هوياتهم والأماكن التي اعتقلوا فيها، وإن كانوا عمالا أو مدنيين من الذين اعتقلتهم بعد هجوم القسام، أو من الذين اعتقلوا خلال العمليات البرية في قطاع غزة، وتسميهم جميعا “عناصر النخبة”.
وقال بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، في بيان، “بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون (كيتي بيري) بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي النخبة”.
وأضاف “النازيون (وفق تعبيره) لا يستحقون قطرة من ضوء الشمس بينما رهائننا (في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة) يجلسون في أنفاق الجحيم” على حد زعمه.
ولم يفصح الوزير عن مكان السجن أو اسمه، لكن صيحفة “يديعوت أحرونوت” قالت عبر موقع “واينت” إنه الحديث يدور عن سجن الرملة وسط إسرائيل. وأشار الموقع إلى أنه يمكن احتجاز 100 معتقل في القسم المذكور.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحديث يدور عن قبو تحت الأرض في سجن “نيتسان”، وهو قسم من أقسام الرملة، لكنه سجن مستقل في أنظمته وظروفه، وقد افتتح عام 1978.
وكان بن غفير قد أشار في وقت سابق إلى أنه يتم اعتقال هؤلاء المعتقلين في ظروف صعبة بينها عدم رؤيتهم الشمس والنوم على أسرة حديدية وإجبارهم على الاستماع الى النشيد الوطني الإسرائيلي بشكل دائم.
ترتيبات خاصة لمحاكمة الأسرى
وعلى صلة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) بأن رئيس المعهد الإسرائيلي للطب الشرعي، حاين كوغل، اجتمع هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين في وحدة لاهف 433 ومكتب المدعي العام، والجيش الإسرائيلي، والشاباك، لمناقشة قادعة الأدلة التي سيعتمد عليها لتوجيه اتهامات للمعتقلين من قطاع غزة.
وأوضحت القناة الرسمية الإسرائيلية أنه تبين من الاجتماع أن معظم جثث القتلى الإسرائيليين في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي تم إحضارها إلى معسكر “شورا”، لم يتم فحصها بواسطة طبيب شرعي قبل دفنها، وبالتالي سيتم إعداد تقارير بناء على صور الجثث.
وأضافت أنه “من المرجح أن تكون هذه التقارير محدودة وجزئية، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى تعاون خاص بين معهد الطب العدلي الذي طلب منه إصدار تقارير مرضية لبعض الجثث التي تم نقلها إليه وإخضاعها للفحص”.
كما بحث المجتمعون، بسحب “كان 11″، إمكانية الاعتماد على شهادات رهائن إسرائيليين أطلق سراحهم بعد أن كانوا محتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة وإعداد تقارير لنتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لهم.
ووفقا للتقرير، فإن السلطات الإسرائيلية المعنية لم تضع بعد خطة قضائية لمحاكمة المعتقلين الغزيين الذين تنسب لهم المشاركة في هجوم كتائب القسام، وسط تقديرات بأن يتم سن قانون خاص يتيح فرض عقوبات مشددة واستثنائية على الأسرى.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أسرت في هجومها نحو 240 إسرائيليا واقتادتهم إلى قطاع غزة، فيما أطلقت سراح عشرات منهم في صفقة تبادل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت لمدة أسبوع بوساطة قطرية مصرية أميركية.
المصدر: عرب 48
