توفّر شحنات النفط الفنزويلي العائمة، والتي وصلت إلى أكثر من 20 مليون برميل، شبكة أمان للمصافي الصينية، أكبر مستوردي النفط الفنزويلي، في ظل التوترات الجيوسياسية واحتمالية تشديد الولايات المتحدة للعقوبات. وتأتي هذه المخزونات الاستراتيجية في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تقلبات، مما يبرز أهمية تأمين الإمدادات. هذا التراكم من النفط الفنزويلي يمثل استجابة محتملة لزيادة المخاوف بشأن استقرار صادرات فنزويلا.
وبحسب بيانات جمعتها شركة “كبلر”، فقد تجاوز حجم النفط المخزَّن على متن الناقلات 20 مليون برميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقارنة بنحو 18 مليون برميل في وقت سابق من الشهر الجاري. تتمركز العديد من هذه الناقلات في المياه الآسيوية، مما يسهّل على المصافي الصينية الوصول إليها والاستفادة منها في حال حدوث أي تعطيل للإمدادات.
تأثير العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الفنزويلي
أعاد احتجاز ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل فنزويلا من قِبل القوات الأميركية تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه صادرات النفط الفنزويلي. على الرغم من ذلك، تستمر عمليات التحميل عبر ما يُعرف بـ”أسطول الظلّ”، مما يشير إلى مرونة في شبكة التصدير. تعتمد فنزويلا بشكل كبير على صادرات النفط، والعقوبات الأمريكية تهدف إلى تقويض قدرة الحكومة على تمويل نفسها.
دور المصافي الصينية المستقلة
تُعدّ المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، المستهلك الرئيسي لخام “ميري” الفنزويلي الثقيل. يُستخدم هذا الخام في إنتاج البيتومين، وهو مادة أساسية في رصف الطرق. تفضل هذه المصافي خام “ميري” بسبب الخصومات الكبيرة التي يقدمها مقارنة بالأنواع الأخرى، مما يعزز ربحيتها في ظل هوامش الربح الضيقة.
ومع ذلك، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني، وخاصة قطاع العقارات، قد يؤثر على الطلب على البيتومين وبالتالي على واردات النفط الفنزويلي. فقد انخفضت أسعار عقود البيتومين الآجلة في بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يعكس ضعف الطلب.
تقدر مويو شو، كبيرة المحللين المختصة بالنفط الخام لدى “كبلر”، أن الصين قد لا تواجه أزمة في إمدادات النفط قبل فبراير أو مارس المقبلين، حتى في حال تصعيد واشنطن لقيودها على صادرات النفط الفنزويلي. لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن المصافي الصينية ستجد صعوبة في تعويض النقص الكامل في الإمدادات الفنزويلية.
البحث عن بدائل للنفط الفنزويلي
على الرغم من المخزونات العائمة، فإن أسواق النفط لا تزال غير قلقة بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث تتوفر بدائل للنفط الفنزويلي، وإن كانت بتكلفة أعلى. يعتبر خام “أكسيس ويسترن” الكندي بديلاً مناسباً، لكنه أغلى بنحو 10 دولارات للبرميل، وفقاً لبيانات “أرغوس ميديا”.
في المقابل، يوفر الخام الإيراني بديلاً أقل تكلفة من الكندي، ولكنه لا يزال أقل تنافسية من أسعار خام “ميري” الفنزويلي. تخضع الصادرات الإيرانية أيضاً لعقوبات أمريكية، مما قد يحد من قدرة الصين على الاعتماد عليها بشكل كامل.
تشير التقارير إلى أن خام “ميري” الفنزويلي عُرض على المشترين الصينيين بخصم يبلغ 12 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر خام “برنت” المرجعي، وذلك بعد فترة وجيزة من احتجاز الناقلة. ومع ذلك، لم يتم التأكد من إبرام أي صفقات بهذا السعر.
كانت الصفقات التي سبقت عملية الاحتجاز تُبرم بخصومات تصل إلى 15 دولاراً للبرميل. وبالتالي، فإن تقلص الفارق السعري بشكل طفيف بعد التدخل الأمريكي يشير إلى أن الأسواق لا تزال لا تعتبر الوضع مقلقاً للغاية.
مسارات الإمداد المعقدة
يصل النفط الفنزويلي إلى الصين عبر مسارات معقدة وغير تقليدية، وغالباً ما تستغرق الرحلة أكثر من شهرين. تتضمن هذه المسارات عدة عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في محاولة لإخفاء منشأ الشحنة وتجاوز العقوبات. تشير بيانات تتبع السفن إلى أن حوالي نصف الناقلات التي تحمل خام “ميري” ترسو حالياً في المياه القريبة من السواحل الصينية وجنوب شرق آسيا.
تعتبر هذه المخزونات العائمة بمثابة وسادة احتياطية للمصافي الصينية، مما يسمح لها بالحفاظ على مستويات الإنتاج حتى في حالة حدوث اضطرابات في الإمدادات. ومع ذلك، فإن الاعتماد على هذه المخزونات ليس مستداماً على المدى الطويل.
في الختام، يظل مستقبل صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين غير مؤكدًا. من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة مراقبة وتقييد هذه الصادرات، بينما تسعى الصين إلى تأمين إمداداتها من النفط وتنويع مصادرها. سيكون من المهم مراقبة تطورات العقوبات الأمريكية، والطلب الصيني على النفط، وأسعار النفط العالمية في الأشهر المقبلة لتقييم تأثير هذه العوامل على سوق النفط.
