الحكومة البرازيليّة تفرض ضريبة على أصول العملات المشفّرة

وافق الرئيس البرازيليّ، إيناسيو لولا دا سيلفا، على قانون لفرض ضرائب على العملات المشفّرة والاستثمارات الأخرى التي يحتفظ بها البرازيليّون في خارج البلاد.

وهذا التشريع الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2024، سيشكّل تحوّلًا كبيرًا في نهج البلاد تجاه سوق العملات الرقميّة المزدهر.

وتفرض البرازيل ضريبة بنسبة 15٪ على العملات المشفّرة الخارجيّة، إذ ينصّ القانون على أنّ الأرباح الناتجة عن العملات المشفّرة الموجودة في الخارج ستخضع للضريبة.

ويتمّ تقديم حافز لدافعي الضرائب الذين يبدأون في دفع الضرائب هذا العام.

وسيكون الأفراد مؤهّلين للحصول على معدّل ضريبة مخفّض بنسبة 8٪ على جميع الدخل المتراكم حتّى عام 2023.

وحسب خبراء، فإنّ نطاق القانون يمتدّ إلى ما هو أبعد من العملات المشفّرة، ويشمل أيضًا الأرباح من صناديق الاستثمار والعقارات والصناديق الائتمانيّة.

وتعكس لوائح الكريبتو الجديدة التحوّل في السياسة العالميّة، ولا تؤثّر فقط على حاملي العملات الرقميّة من الأفراد، ولكن أيضًا على صناديق الاستثمار التي يملكها مساهم واحد.

ويتماشى تحرّك البرازيل لفرض ضرائب على أصول العملات المشفّرة في الخارج مع الاتّجاه العالميّ المتنامي. وتتوقّع الحكومة البرازيليّة جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الضرائب الجديدة عام 2024.