السلطات الإسرائيليّة ترسّخ سياسة عنصريّة تعتمد الفوقيّة بكل مناطق سيطرتها

منذ مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالعمل على تطبيق المبدأ الموّجه لجميع سياساتها تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر: إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترسيخ سياسة عنصرية تعتمد على الفوقية”.

أكّد مركز “عدالة” الحقوقيّ، في بيان أصدره اليوم الجمعة، ترسيخ السلطات الإسرائيليّة سياسة عنصريّة تعتمد على الفوقّية والفصل العنصري بكل مناطق سيطرتها، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمساءلة.

ودعا “عدالة” إلى “وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمساءلة، حيث من واجب جميع الدول منع جريمة الإبادة الجماعية، وعدم المساهمة أو التحريض عليها، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته القانونية”.

وقال المركز: “منذ مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالعمل على تطبيق المبدأ الموّجه لجميع سياساتها تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر: إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترسيخ سياسة عنصرية تعتمد على الفوقية والفصل العنصري في كل المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية”.

وأضاف أنه “في حين سنّ الكنيست مجموعة من القوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل، تصاعدت أعمال العنف بسرعة وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بعضًا من أشد الهجمات التي شهدناها منذ عقود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبخاصة في مخيم جنين وفي مدينتيّ نابلس وطولكرم”.

وتابع: “وفي 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شنت إسرائيل حربًا انتقامية وحشية واسعة النطاق ضد أهالي غزة، في أعقاب هجوم قاس غير مسبوق شنّه مسلحون فلسطينيون، أدى إلى مقتل 1200 من الإسرائيليين، واحتجاز ما يقرب من 240 من الرهائن في غزة. الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني المتواصل منذ 56 عاما، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث؛ وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين؛ والحصار المفروض على غزة منذ 17 عاما؛ وسياسات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ وإنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير؛ فضلا عن التجاهل التام من جانب المجتمع الدولي لالتزاماته بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، تضع الأحداث المذكورة في سياق أوسع”.

وأشار المركز إلى أن “معظم عمل عدالة القانوني منذ 7 تشرين الأول، تَرَكَّز على تحدي حملة قمع شعواء شنتها السلطات والمؤسسات الإسرائيلية على حرية التعبير والاحتجاج للمواطنين الفلسطينيين ممن عبروا عن معارضتهم للعدوان على غزة. اتهمت إسرائيل مئات الأفراد بـ’دعم المنظمات الإرهابية’، أو الانخراط في ’التحريض على الإرهاب’ من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم احتجاجات”.

وأوضح أن “الإجراءات العقابية تشمل فصلا مؤقتا أو دائما لطلاب فلسطينيين من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، وفصل العمال، واعتقالات تعسفية لمواطنين فلسطينيين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر الشرطة لتظاهرات تضامنية مع أهل غزة نظمها الفلسطينيون في الداخل، والتحريض ضد قيادات الأحزاب السياسية الفلسطينية في الداخل”.

ولفت إلى أنه “وفّر تمثيلا قانونيًا مباشرًا لعشرات من المواطنين الفلسطينيين، واستشارات قانونية لمحامين متطوعين، وقام بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة ومع لجنة الطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، كما قام بتوفير البيانات والتحليلات لصناع القرار والصحفيين الدوليين لنشر المعلومات عن الوضع القائم في جميع أنحاء العالم”.

وقال المركز: “بقلوب يعتصرها الألم، يُصدر عدالة هذه النشرة لنهاية هذا العام، إذ يمر شعبنا الفلسطيني في إحدى أكثر الحقب ظلامًا منذ النكبة عام 1948. إن الأحداث التي شهدناها، وتلك التي تعرّض لها شعبنا وزملاؤنا على مدى الشهرين الماضيين في قطاع غزة المحاصر بالكامل، هي أحداث تفوق الخيال وتحطم كل القيم الإنسانية، وهي إبادة جماعية تتكون أمام أعين العالم. حتى اللحظة، أدّى العدوان الإسرائيلي لاستشهاد أكثر من 19،600 فلسطيني، من بينهم أكثر من 7،700 طفل، وإصابة أكثر من 52،000 آخرين، حيث تم القضاء على عائلات بأكملها ومسحها من السجّل المدني، ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض. وقد نزح 1.9 مليون شخص داخل القطاع، أي أن ما يقرب من 85 بالمائة من السكان، باتوا مُهجّرين (بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 19.12.2023)”.