وطبقاً للقواعد للجمعيات والمؤسسات، اتخاذ ما يلزم لممارسة أنشطتها دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات، ما دامت الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص واكتسبت شخصيتها الاعتبارية، وعلى الجهات الرسمية مراعاة ألا تطلب من الجمعيات والمؤسسات الرجوع إلى المركز أو الحصول على موافقته فيما يتعلق بما تحتاج إليه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وطلباتها ذات الصلة بذلك، وأن تُشعِر المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يُتخذ في شأنها.
وشددت القواعد على أن تتقدم الجمعيات مباشرةً للجهات الرسمية فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقاً للأنظمة الخاصة بكل جهة على أن تُعِدَّ الجمعيات والمؤسسات بداية كل سنة ميلادية جديدة قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها، وتتولى وزارة الداخلية، تحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق لتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية وتحديد الآليات اللازمة للحصول على الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أيٍّ منها عند مخالفتها، ويُعَدُّ عدم رد وزارة الداخلية على الطلبات المحالة إليها من المركز خلال المدة المحددة موافقةً ضمنية على الطلبات.
