أعلنت النيابة العامة الصربية امس أنها طلبت من الشرطة جمع أدلة بشأن مزاعم التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة، إثر موجة استنكار دولية استهدفت التجاوزات المزعومة.
وأعلن مكتب المدعي العام الصربي امس أنه طلب من الشرطة التحقيق في عدة تجاوزات مزعومة ليتسنى تحديد إذا ما كانت الأدلة كافية لإطلاق ملاحقات رسمية.
وأفادت النيابة العامة في بلغراد في بيان بأنه تم الإبلاغ عن عدة تجاوزات مزعومة، لاسيما حالات «فساد انتخابي» و«شراء أصوات»، مشيرة أيضا إلى بطاقات اقتراع مزورة في صناديق التصويت في العاصمة بلغراد.
وأقيمت في صربيا انتخابات تشريعية ومحلية في 17 ديسمبر أعلن إثرها حزب الرئيس ألكسندر فوتشيتش تحقيق فوز كاسح.
غير أن الاستحقاق الانتخابي أثار انتقادات عدة بعدما ندد فريق من المراقبين الدوليين يضم خصوصا ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسلسلة من «التجاوزات»، بما فيها «شراء أصوات» و«حشو صناديق الاقتراع».
ويتظاهر مئات الأشخاص يوميا أمام مقر اللجنة الانتخابية الصربية وأطلق عدة نواب من المعارضة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت، فيما تتوالى التنديدات الدولية.
واعتبرت ألمانيا من جهتها مزاعم التزوير «غير مقبولة» لبلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي ودعت الولايات المتحدة بلغراد إلى الاستجابة «لمخاوف» المراقبين الدوليين، فيما صرح الاتحاد الأوروبي أن «العملية الانتخابية في صربيا تستدعي تحسينات ملحوظة وإصلاحات جديدة».
