بين الإمكانيات المطروحة: محاكمة عسكرية أو تشكيل محكمة خاصة بأحداث 7 أكتوبر* إسرائيل تعفي نفسها من تقديم أدلة ضد معتقلين يتهمون بالقتل* احتمال حضور محامين أجانب بسبب رفض محامي هيئة الدفاع العام تمثيل المعتقلين
فلسطينيون اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في مستشفى شهداء الأقصى في الشجاعية (Getty Images)
تبحث إسرائيل في عدة إمكانيات بشأن محاكمة مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتقلوا في “غلاف غزة”، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولاحقا خلال المناورة البرية الواسعة في القطاع، منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وعقدت لجنة القانون والدستور في الكنيست مداولات حول ذلك، الأسبوع الماضي، ولم تتخذ خلالها قرارات، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.
والإمكانيات التي جرى التداول فيها هي محاكمة هؤلاء المعتقلين في محكمة عسكرية، محاكمتهم في محكمة مركزية عادية أو إقامة محكمة خاصة وتشكيل هيئة قضائية من عدة محاكم.
كذلك جرى التداول في محاكمات جماعية، بحيث يتم اتهام جميع الفلسطينيين الذين اعتقلوا في بلدة معينة في “غلاف غزة” بالمسؤولية عن جميع القتلى الإسرائيليين في هذه البلدة. “وبهذا الشكل، سيتمكنون من التغلب على المصاعب بربط مخرب معينة بعملية قتل معينة”، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى إمكانية أخرى، هي سن قانون خاص بأحداث 7 أكتوبر، وبموجبه يكون بالإمكان محاكمة جميع المعتقلين، “من دون الحاجة إلى جمع قاعدة أدلة لكل حالة على حدة”. وتعالت معارضة لهذه الإمكانية من جانب جميع المشاركين في المداولات، لأنه سيضعف تأثير المحاكمة في العالم.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق، إلى أنه بموجب مبدأ أساسي للقانون المعاصر، فإنه ليس بالإمكان اتهام شخص بمخالفة لم تكن موجودة أثناء تنفيذها، وأن “ثمة تخوف من أن خطوة كهذه ستضعف الرصيد الذي سيمنح لإسرائيل في أنحاء العالم في محاربتها حماس”.
وفيما يتعلق بالدفاع عن المعتقلين، فإن المحامين في هيئة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية يرفضون حاليا الدفاع عن المعتقلين. ولذلك، فإنه من الجائز أن يحضر محامون أجانب إلى إسرائيل كي يدافعوا عن المعتقلين الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن المشاورات حول محاكمة المعتقلين الفلسطينيين جارية طوال الوقت، في ظل إمكانية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبيرة بين حركة حماس وإسرائيل، وأن تفرج إسرائيل في إطارها عن قسم من المعتقلين. وفي حال قرر الكابينيت السياسي الأمني صفقة كبيرة يتم من خلال تحرير آلاف الأسرى فإن المستوى المهني سيعمل من أجل تنفيذ القرار.
وحسب مصادر شاركت في مداولات لجنة القانون والدستور، فإن المعتقلين من قطاع غزة من لقاء محامين، نابع من الحفاظ على أمن المعلومات التي يقولها المعتقلون أثناء التحقيقات معهم.
وقال أحد المصادر إن “المعلومات التي تُجمع في التحقيقات تنقل مباشرة إلى القوات التي تقاتل في القطاع. ونحن لا نريد أن يقول معتقل لمحام إنه ’قلت في التحقيق كذا وكذا’. ويحظر أن تتسرب المعلومات من التحقيقات، ولذلك لا ينبغي السماح بلقاء مه محام”.
يشار إلى أن المعتقلين من غزة، من جميع الأجيال وبينهم نساء، يحتجزون في منشأة “سديه تيمان” قرب بئر السبع ومعسكر “عناتوت” قرب القدس، في ظروف غير إنسانية. وأفاد معتقلون جرى تسريحهم بأنهم تعرضوا للتعذيب.
وشارك في المداولات التي عقدتها لجنة القانون والدستور مندوبون عن إدارة المحاكم، الجيش الإسرائيلي، الشاباك، مصلحة السجون، وزارة القضاء والنيابة العامة، ووزارة الأمن القومي. وقالت مصادر شاركت في المداولات إن مندوبي أجهزة الأمن والمحاكم أخذوا بالحسبان أن قسما من مضمون المداولات سيُسرب، ولذلك امتنعوا عن كشف تفاصيل من شأنها المس بأمن الدولة، حسب تعبيرهم. وسيتخذ الكابينيت ودائرة الاستشارة القضائية القرارات النهائية بشأن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين.
المصدر: عرب 48
