أكد مركز عدالة أن قرار المحكمة الذي افترض “صحة إدارة السلطة وعمل الشرطة” لم يمنع إقامة وقفات احتجاجية ولم يكلّف الراغبين في تنظيمها وحضورها إذنا من الشرطة ولم تقر أي صلاحية للشرطة في تحديد شروط انعقاد أي نشاط احتجاجي.
قمع الوقفة ضد الحرب بالناصرة، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر (عرب 48)
وجّه مركز “عدالة”، مساء أمس الأربعاء، رسالةً بالنيابة عن رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقائد الشرطة في الناصرة، أيال كيهاتي، طالبهم فيها بإيقاف التهديد والمضايقة والملاحقة والسلوك غير القانوني للشرطة في الناصرة تجاه رئيس لجنة المتابعة.
جاء في نصّ الرسالة، التي أرسلها المدير العام لمركز عدالة، د. حسن جبارين، أنّ “بركة، وهو رئيس لجنة المتابعة العليا، التي تشمل كافة الأطياف السياسية والبلدية والأهلية للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وملاحقته ومحاولة قمعه من تأدية مهامه في إطار هذه الصفة، لهي قمع وملاحقة للجماهير العربية في الداخل ككل، وهي سياسية بامتياز، إذ ابتدأ مسلسل الملاحقات في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، عند أول محاولة لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة العين بمدينة الناصرة، منبثقة عن لجنة المتابعة، حيث تم توقيف بركة في طريقه إلى الوقفة الاحتجاجية إلى جانب أعضاء كنيست سابقين وناشطين في الأحزاب العربية وكلهم أعضاء قيادة لجنة المتابعة، والتحقيق معهم ساعات وذلك من أجل إحباط الوقفة الاحتجاجية”.
كما تطرقت الرسالة إلى “محاولات بركة الحثيثة لممارسة حق الجماهير العربية في التنظيم والاحتجاج في الإطار القانوني وتقديمه التماسَيْن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، الأمر الذي لم تستسغه الشرطة وفاقمت تعدّيها عليه لمستويات غير مسبوقة. فبعد سحبه التماسه الأخير، الذي رفضته المحكمة في نهاية الأمر – فقط من مسوّغ واحد يقوم على (افتراض الصحة الإدارية في عمل الشرطة)، قام قائد محطة شرطة الناصرة بإرسال رسالة تهديد عبر تطبيق (واتساب) للسيد بركة، يثنيه فيها عن التخطيط لأي مظاهرة قادمة، وادعى، بشكل مغالط، أن ذلك منافٍ لقرار المحكمة – وهو أمر مضلل – ولن يتهاون عن قمع أي نشاط احتجاجي سيتنظم في قابل الأيام”.
وأوضحت الرسالة أن قرار المحكمة الذي افترض “صحة إدارة السلطة وعمل الشرطة” لم يمنع إقامة وقفات احتجاجية، ولم يكلّف الراغبين في تنظيمها وحضورها إذنًا من الشرطة، ولم تقر أي صلاحية للشرطة في تحديد شروط انعقاد أي نشاط احتجاجي من هذا النوع.
وأوضحت الرسالة أن “ملاحقات الشرطة الرعناء، التي تتسم بالتهديد والمراقبة والملاحقة، تصل حدّ الإجرام أو الجناية هي غير مقبولة بأي شكل، وليس بنطاق صلاحية قائد محطة أي شرطة أن يبعث برسائل تهديدية لممثل جمهور أو أي مواطن بهذه الطريقة، وأن هذا هو شكل من أشكال استغلال السلطة غير القانوني للقوة الممنوحة لها بهدف القمع السياسي”.
وأشارت إلى أن “الأمر لم يتنهِ عند هذه الرسالة، بل بعثت الشرطة بعناصر متخفين إلى جوار منزل السيد محمد بركة في مدينة شفاعمرو، بهدف مراقبته ورصد تحركاته، وقامت بمداهمته على طريق عيلوط مع تعزيزات أخرى وإيقافه وسؤاله عن وجهته بينما كان في طريقه إلى مستشفى في الناصرة. إن قائد محطة شرطة الناصرة يتصرف كما يحلو له وخارج عن نطاق صلاحياته وفق القانون، وذلك في محاولته لترهيب وردع وقمع سياسي للسيد بركة ممثلًا عن الجمهور العربي”.
وعليه، طالب مركز عدالة بـ”وضع حدٍ لهذه الأساليب غير القانونية، قراءته المغلوطة لقرار المحكمة، والأدهى من ذلك كله، ملاحقته وتهديده للمواطنين وأمره بمراقبتهم وتتبعهم واختراق خصوصيتهم دون سلطة تخوله بذلك مخالفًا بذلك القانون. كل هذه الأعمال تثير شبهات بارتكاب مخالفات جنائية وتأديبية”.
وطالب بـ”وقف هذه الأعمال التهديدية والملاحقات بحق السيد بركة، في مساعٍ لمنعه عن ممارسة الحق في حرية التعبير والاحتجاج، بالإضافة للتحقيق في تصرفات الشرطة في محطة الناصرة والتوضيح لقائد الشرطة في الناصرة بأن القانون لا يسمح له بقمع الوقفات الاحتجاجية ومنعها مسبقًا وأنه ليس له صلاحية تفريقها ما دامت سلمية”.
من جانبه، قال بركة إن “هذا الإرهاب لن يثنينا عن واجباتنا الوطنية تجاه شعبنا، ولن يجدي نفعًا، وانتمائنا لشعبنا وآلامه في غزة هو إيمان راسخ لن يتزعزع، ونحن على القدر الكافي من عمق الانتماء والمسؤولية لكي نقوّض كل مؤامرات المؤسسة الإسرائيلية لاستهداف شعبنا في كافة أماكن وجوده”.
المصدر: عرب 48
