القضاء الإسرائيلي يواصل مماطلته في إصدار قرار في قضية الناشطين محمد جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم المعتقلان منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خلفية مسيرة رافضة للحرب على غزة؛ محكمة الصلح في حيفا تمدد اعتقالهما حتى الخميس.
قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، تمديد اعتقال الناشطين محمد جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم، حتى يوم الخميس الموافق 4 كانون الثاني/ يناير المقبل.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه الفترة بإمكانية فرض الحبس المنزلي على المعتقلين، بالإضافة إلى إمكانية عرض المعتقل محمد جبارين على ضابط سلوك آخر.
وطلبت القاضية من ذوي المعتقلين طرح أماكن ممكنة للحبس المنزلي على أن يتم استثناء مدينة أم الفحم، وذلك تمهيدا لاحتمال تحويلهما إلى الحبس المنزلي.
في أعقاب تمديد اعتقاله حتى الخميس المقبل؛ والدة المعقتل محمد طاهر جبارين، أم البراء جبارين، تتحدث لمراسل “عرب 48” عن ظروف اعتقال ابنها القاسية. pic.twitter.com/DrW3WwRuUa
— موقع عرب 48 (@arab48website) December 28, 2023
وحضر جلسة المحكمة العشران من المتضامنين والنشطاء ، وذلك دعمًا للمعتقلين اللذين يقبعان في السجون منذ أكثر من شهرين.
وكانت محكمة الصلح في مدينتي عكا وحيفا قد مددت اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات منذ اعتقالها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية مسيرة رافضة للحرب على غزة نظمت في مدينة أم الفحم.
ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.
وأوضح مركز “عدالة”، عقب جلسة المحكمة، أن طاقم الدفاع “نجح في وضع ظروف اعتقال المتهمين في مركز النقاش، ولفت نظر المحكمة لعدم قانونية حرمان المعتقلين من مقومات الحياة الأساسية”.
وأضاف أن “المحكمة ستفحص إمكانيات بديلة لإطلاق سراحهما مع وجود مراقبين، كما وطلبت من مصلحة السجون ردًا على شهادات المعتقلين بالخصوص، بالإضافة إلى رد الدولة على ذلك”.
بدورها، قالت المحامية ميسانة موراني، في حديث لـ”عرب 48″، إن “هذه الجلسة كانت ضمن عدة جلسات خاضها المعتقلان بعد عرضهم على ضابطة السلوك التي جلست معهم لعدة مرات، وذلك لبحث إمكانية إطلاق سراحهما لحبس منزلي”.
وتابعت “هذه أول مرة يتواجد بها المعتقلان داخل قاعة المحكمة منذ اعتقالهم قبل نحو 70 يوم، إذ أن كل الجلسات السابقة كانت عن بعد وعبر تقنية الزوم”.
وأضافت أن “وجود المعتقلين في قاعة المحكمة منحنا إمكانية إسماع المحكمة والقاضية ظروف الاعتقال الصعبة والقاسية التي يعيشها المعتقلان في السجون، على أمل أخذ ذلك بعين الأعتبار عند اتخاذ القرار”.
ونوّهت إلى أن “المحكمة حتى اللحظة لم تأخذ قرارا واضحا حول تمديد أو الإبقاء على الحبس أو تحويلهما إلى حبس منزلي، ولكن تم تعيين جلسة الأسبوع المقبل، ووفقًا للجلسة الأسبوع المقبل سنعرف ماذا سيحصل”.
وفي حديث لـ”عرب 48″، أوضح النائب السابق والحقوقي د. يوسف جبارين، أنه خلال جلسة المحكمة “استمعنا إلى شهادات قاسية وصعبة من المعتقلين محمد وأحمد وتحديدًا ظروف السجن والأسرى السياسيين والأمنيين”.
ولفت إلى أن المعتقلين جبارين وخليفة تحدثا “عن عنف وإذلال وسوء تغذية، الأكل شبه معدوم، وأيضًا الكثافة داخل الزنازين وأقسام السجون، ومنع العائلات والمحاميين من لقاء الأسرى”.
بدروها، قالت والدة المعقتل جبارين، أم البراء جبارين، إن “الظروف التي يعيشها محمد والأسرى صعبة جدًا. محمد حافي القدمين منذ بداية أسره، وأيضًا يرتدي ملابس صيفية رغم البرد منذ اعتقاله قبل شهرين”.
وأشارت إلى “رداءة الأكل الذي يقدموه للأسرى والذي قد يحتوي على فئران”، كما لفتت إلى “المعاملة السيئة بالإضافة إلى البرد القارس داخل السجون”.
وأضاف “هناك أشخاص توفوا داخل الأسر حسب شهادة محمد التي أدلى بها، بسبب التعذيب والضرب المبرح الذي يتعرضون له”، وتابعت “ما يحصل مع أبنائنا في السجون هو جريمة بحق الإنسانية وهذا يزيدنا قوة وصلابة”.
وفي جلسة عقدت في حيفا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت المحكمة تمديد اعتقال جبارين وخليفة، لغاية تقديم تقرير ضابط السلوك، على أن يصدر التقرير حتى موعد أقصاه اليوم، الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين جبارين وخليفة.
وكانت الشرطة قد اعتقلت جبارين وخليفة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم، بعد خلال قمع مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.
ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين “التحريض على الإرهاب” و”التماثل مع تنظيم إرهابي” في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.
وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.
المصدر: عرب 48
