يشهد اليمن حاليًا تطورات متسارعة في المشهد العسكري والسياسي، حيث تحدث مستشار رئيس الجمهورية عن مساعٍ جادة لـ”هندسة عسكرية” تهدف إلى استعادة سلطة الدولة وفرض القانون. وتأتي هذه التحركات في ظل دعم إقليمي قوي، وتشكل نقلة نوعية محتملة في مسار الصراع المستمر. وتتركز الجهود حول تعزيز قدرات الجيش اليمني ومواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحوثيين، بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الحكومية. هذه **الهندسة العسكرية** لها تداعيات كبيرة على مستقبل اليمن الإقليمي.
الجهود الموصوفة بدأت تظهر ملامحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتتمركز بشكل أساسي في مناطق جنوب اليمن ووسطه، وفقًا لمصادر إخبارية متعددة. ويُفترض أن تتضمن هذه الخطوة إعادة تنظيم القوات الحكومية، وتوفير التدريب والتجهيزات الحديثة، وتفعيل دور المؤسسات الأمنية والقضائية. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الفوضى والانقسام منذ اندلاع الصراع في عام 2014.
ما هي أهداف **الهندسة العسكرية** في اليمن؟
تتجاوز أهداف هذه العملية مجرد الجانب العسكري، إذ تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي على المدى الطويل. يعتبر المستشارون أن استعادة سيادة الدولة هو الشرط الأساسي لإعادة الإعمار وتلبية احتياجات الشعب اليمني المتزايدة. وتشمل الأهداف الرئيسية أيضًا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الممرات البحرية والتجارية الهامة.
الدعم الإقليمي ودوره في تحقيق الاستقرار
أكد مستشار الرئيس على الأهمية الكبيرة للدعم الإقليمي، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا بين الدول المجاورة على ضرورة دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة الاستقرار. وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الدعم يتضمن مساعدات عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى دعم اقتصادي وسياسي. وركزت المصادر على الدور السعودي والإماراتي كمحركين أساسيين لهذه المبادرة.
تحديات تواجه تنفيذ الهندسة العسكرية
على الرغم من الدعم الإقليمي، تواجه جهود “الهندسة العسكرية” العديد من التحديات. وتشمل هذه التحديات هشاشة الوضع الاقتصادي، وتفشي الفساد، وتواجد الجماعات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى معالجة الملف الإنساني المتدهور، وتوفير المساعدات اللازمة للمتضررين من الحرب. وتعتبر التوترات الداخلية بين مكونات الحكومة اليمنية عقبة رئيسية أيضًا.
ويأتي هذا التطور في سياق مفاوضات سلام متعثرة ترعاها الأمم المتحدة. ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ولكن هذه الجهود لم تسفر عن حل نهائي للصراع. وتشير التقديرات إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن البلاد بحاجة إلى سنوات من الاستقرار والتعافي لإعادة بناء نفسها. هذا الوضع الإنساني يمثل **أزمة إنسانية** حادة.
تعتبر سيادة القانون ركيزة أساسية في هذه “الهندسة العسكرية”، حيث تركز الجهود على إعادة تفعيل المؤسسات القضائية والأمنية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. وفقًا لوزارة العدل اليمنية، يجري حاليًا العمل على صياغة قوانين جديدة تتماشى مع التطورات الأخيرة وتضمن حقوق الإنسان. هذا جانب مهم في إرساء **الأمن القومي**.
في المقابل، لم يصدر رد فعل فوري من جماعة الحوثيين على هذه التحركات. ومع ذلك، تشير تصريحات سابقة لقادتهم إلى أنهم يعتبرون أي محاولة لتعزيز سلطة الحكومة اليمنية بمثابة تهديد لمصالحهم. ومن المتوقع أن يشهد اليمن مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار في الفترة القادمة، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع. تعتمد نجاح هذه المبادرة على قدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى توافق وطني.
وتأتي هذه المبادرة أيضًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، وتراجع قيمة الريال اليمني. هذا التدهور الاقتصادي يزيد من معاناة الشعب اليمني، ويهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية. ومن الضروري توفير الدعم الاقتصادي اللازم للحكومة اليمنية، ومساعدة البلاد على تجاوز هذه الأزمة. يؤثر هذا الوضع بشدة على **التنمية الاقتصادية** في اليمن.
الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان الحكومة اليمنية عن خطة تفصيلية لتنفيذ “الهندسة العسكرية”، وتحديد المسؤوليات والمهام لكل الجهات المعنية. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء العسكريين والأمنيين لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم النتائج. تبقى التحديات كبيرة، ولا يزال مستقبل اليمن رهنًا بالعديد من العوامل. يجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم تأثير هذه المبادرة على مسار الصراع الإقليمي.
