أفادت مصادر فلسطينية بأن حركة حماس قررت تجميد أي محادثات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في غزة، التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب اغتيال القيادي في الحركة، صالح العاروري.
العاروري وهنية (أرشيفية)
قال مصدر فلسطيني مطلع، مساء الثلاثاء، إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بقرارها تجميد كافة النقاشات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل؛ جاء ذلك في تصريح مقتضب أوردته وكالة “الأناضول”.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، واثنين من قادة كتائب القسام، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقبل عملية الاغتيال عصر الثلاثاء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في كلمة مسجلة، إن حركته تعاطت بإيجابية مع العروض المقدمة من مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار بغزة، ونقلت إليهما رؤيتها بهذا الخصوص.
وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال.
وفي وقت سابق، اغتالت إسرائيل، العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء”.
وأكدت حماس اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام (لم تسمهما)، الجناح المسلح للحركة، وأفادت مصادر مقربة من الحركة أن القياديين في القسام اللذين استشهدا برفقة العاروري هما سمير فندي وعزام الأقرع.
وندد القيادي في “حماس” عزت الرشق بـ”عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها”، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.
وقبل اندلاع الحرب في قطاع غزة، اتهم مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام العاروري، بالضلوع في التخطيط للعمليات ضد الجيش والمستوطنين في الضفة، داعين لاغتياله.
وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل العاروري في بلدة عارورة قرب رام الله، بالضفة الغربية، وذلك بعد أيام من عملية واسعة النطاق ضد حماس في القرية وتحويل المنزل إلى مركز للتحقيق معهم.
المصدر: عرب 48
