قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس 11 يناير 2024 ، إن المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية يقدرون أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر احترازية من دون مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على غزة كليا.
وستبدأ المحكمة الدولية مداولات، اليوم وستستمر غدا أيضا، في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت المحكمة الدولية بإصدار قرار يطالب إسرائيل بوقف الحرب.
وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإنه بإمكان المحكمة الدولية أن تصدر قرارا يطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، تشكيل لجنة تحقيق غير منحازة أو السماح بعودة المهجرين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وستتناول المحكمة الدولية خلال جلستها اليوم، إمكانية ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة في إطار الظروف الحالية، حسب الصحيفة.
ووفقا للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، فإنه استنادا إلى تصريحات عديدة أطلقها وزراء وأعضاء كنيست، تعتزم إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وستطالب جنوب أفريقيا المحكمة بأن تصدر على الفور أمر احترازي يطالب بوقف الحرب.
وقال المسؤولون في وزارة القضاء إنه يوجد “احتمال حقيقي” أن تستجيب المحكمة الدولية لطلب جنوب أفريقيا وأن تصدر أمر احترازي معين، وذلك لأن مستوى الأدلة المطلوب من جنوب أفريقيا، في المرحلة الحالية من الإجراء القضائي، منخفض نسبيا. ويتطلب تحقيق ذلك أن تقنع جنوب أفريقيا 9 قضاة على الأقل من أعضاء الهيئة القضائية المؤلفة من 17 قاضيا، بأنه ليس من غير المعقول أن إسرائيل ترتكب في قطاع غزة جرائم من شأنها أن تستجيب لوصف إبادة جماعية وأنه توجد ضرورة ملحة لمنعها.
يشار إلى أن قرار تصدره محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل، لأنها موقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، التي بموجبها تنعقد المحكمة. وفي حال لم تنفذ إسرائيل القرار، فإن تنفيذ القرار سينتقل إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيحاول فرضه على إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات دولية عليها أيضا، لكن هذا كله مشروط بألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو. وفي جميع الأحوال، سيترسخ إثر قرار من المحكمة الدولية “رواية تاريخية بأن إسرائيل ارتكبت أعمالا تعتبر إبادة جماعية”، وفقا للصحيفة.
وستستمع المحكمة الدولية للموقف الجنوب أفريقي، وستستمع غدا إلى رد إسرائيل على الدعوى ضدها. وصاغت وزارة القضاء رد إسرائيل بالتعاون مع محامين خاصين. وتعتمد إسرائيل على عضوية رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، كمندوب عن إسرائيل في الهيئة القضائية للمحكمة الدولية، وأنه سيتمكن من إقناع الهيئة القضائية بألا تتبنى الدعوى بالكامل.
وحسب نائب المستشار القضائي للحكومة السابق لقضايا القانون الدولي، د. روعي شايندورف، فإن أمام المحكمة الدولية إمكانيات عديدة بشأن أمر احترازي ستصدره ضد إسرائيل، وبضمنها أن تطالبها بوقف الحرب أو لا تطالبها بذلك، “والأرجح بنظري هو أن تختار المحكمة طريقا وسطية وتصدر قرارا محدودا أكثر، مثل مطالبة إسرائيل أن تعمل بموجب قوانين الحرب، وضمان مساعدات إنسانية أو التحقيق بتصريحات غير مألوفة”.
المصدر : وكالة سوا – عرب 48
