خبراء يتوقّعون تسجيل الاقتصاد الصينيّ لأضعف فترة نموّ منذ عقود

سجّل الاقتصاد الصينيّ على الأرجح أقلّ معدّل نموّ سنويّ منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقّع أن تصدر الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابيّة على الصعيد العالميّ

وتوقّعت مجموعة من عشرة خبراء بأنّ إجماليّ الناتج المحلّيّ الصينيّ ارتفع بنسبة 5,2 في المئة، وهو أقلّ معدّل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشّي كوفيد.

وسيمثّل الرقم تحسّنًا عن نسبة ثلاثة في المئة عام 2022، رغم أنّ النشاط التجاريّ في ذلك العام تضرّر بفعل القيود الصحّيّة المشدّدة المصمّمة لاحتواء الفيروس.

وبعدما رفعت الإجراءات، حدّدت بكّين لنفسها هدفًا للنموّ يبلغ “حوالي خمسة في المئة” للعام 2023.

وأدّت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعاف شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الّذي طال انتظاره فيما أثّر غياب الثقة في أوساط السكّان والأعمال التجاريّة على حدّ سواء على الاستهلاك.

وتؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدّل بطالة قياسيّ في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالميّ على عجلة النموّ في الصين.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصينيّ لدى مصرف “إتش إس بي سي” جينغ ليو إنّ “التحدّي الرئيسيّ لتعافي الاقتصاد الصينيّ ما زال ينبع من قطاع العقارات”.

ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالي ربع الاقتصاد الصينيّ. وبينما شهد نموًّا هائلًا على مدى عقدين، إلّا أنّ الصعوبات الماليّة الّتي واجهتها شركات كبرى على غرار “إيفرغراند” و”كانتري غاردن” باتت تغذّي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظلّ مشاريع تطوير عقاريّ غير مكتملة وتراجع الأسعار.

ولطالما رأى العديد من الصينيّين في شراء العقارات ملاذًا آمنًا لمدّخراتهم، لكن تراجع الأسعار أثر سلبًا عليهم.

وقال خبير الاقتصاد لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانيّ هاري مورفي كروز إنّ “الاستثمار في العقارات وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يتوقّع أن يتراجع خلال العام 2024 قبل أن يعود ليكون محرّكًا معتدلًا للنموّ في 2025”.

وتقلّل هذه الأزمة، إلى جانب “ظروف سوق العمل المتباطئة”، ثقة المستهلكين، بحسب مديرة أبحاث آسيا الاقتصاديّة لدى “بنك أوف أميركا” هيلين تشيايو.

ويفيد مسؤولون بأنّ عددًا قياسيًّا من الأشخاص البالغة أعمارهم ما بين 16 و24 عامًا (واحد من كلّ خمسة) كانوا عاطلين عن العمل في الصين في أيّار/مايو، علمًا بأنّ السلطات توقّفت عن نشر هذه البيانات الشهريّة مذاك.