“قضيّة الإبادة الجماعيّة ضدّ إسرائيل قويّة”

“لم ينج أحد، ولا حتى الأطفال حديثي الولادة”، هكذا وصفت عديلة هاشم، وهي تتحدث أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني، التدمير المتعمد لحياة الفلسطينيين في قطاع غزّة. وكانت عديلة هاشم واحدة من ستة محامين مثَّلوا جنوب إفريقيا في التماسها أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، لإصدار أمر بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأكَّدت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية تحظرها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة باسم اتفاقية الإبادة الجماعية. وباعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، قبلت إسرائيل بصلاحيّة محكمة العدل الدولية في إنفاذ الاتفاقية. وقد سمحت المحكمة في الماضي لأي دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية برفع دعاوى ضد دولة موقعة أخرى إذا اعتقدت أنها ترتكب جريمة إبادة جماعية، نظرًا لوجود التزام إيجابي على الدول بمنع الإبادة الجماعية.

وفي عرضها لقضيتها بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية، سردت المحامية الجنوب إفريقية عديلة هاشم أمام المحكمة الإحصائيات المروعة للمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل. حتى 9 يناير/كانون الثاني، إذ قتلت إسرائيل 23,210 فلسطينيين في القطاع، معظمهم من المدنيين، مع وجود 7000 فلسطيني آخرين في عداد المفقودين، «يُفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض». وثلث القتلى كانوا تحت سن الثامنة عشرة، مما أدى إلى تسمية غزة بمقبرة الأطفال.

كما أصيب أو شوه ستّون ألفًا من سكان قطاع غزة، وكما أشار عضو آخر في الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، المحامية الأيرلندية بلين ني غراليغ، فإن العديد من الأشخاص أصيبوا ليس مرة واحدة، بل مرارًا وتكرارًا. في كل يوم خلال العدوان الإسرائيلي، تُبتر ساقٌ، أو الساقيْن معًا، لعشرة أطفال فلسطينيين في المتوسط، ونظرًا للحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، فإن معظم عمليات البتر تتم دون تخدير. وأشارت غراليغ إلى أن «هجوم الإبادة الجماعية» الذي شنته إسرائيل قد ولّد «اختصارًا جديدًا رهيبًا»: WCNSF، أي «طفل الجريح بدون أي أحد من عائلته على قيد الحياة».

لم يوثق الفريق القانوني في جنوب إفريقيا مدى القتل والدمار فحسب، بل وثَّق أيضًا الأساليب المتبعة في ممارسة هذه الإبادة. ألقت إسرائيل منذ بداية الحرب ما معدله ستة آلاف قنبلة أسبوعيًا، إذ أسقطت مئتي قنبلة أو أكثر تزن ألفي رطل، بما في ذلك على مخيمات اللاجئين. ولأن قطاع غزة يعد واحدًا من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض، أكثر من 80 في المئة من سكانه من اللاجئين، فإن حملة القصف الإسرائيلي، التي تعد أحد أكبر حملات القصف في التاريخ الحديث، كانت قاتلة على نحوٍ صادمٍ.

وكما قالت هاشم للمحكمة:

«يتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل أينما ذهبوا. يُقتلون في منازلهم وفي الأماكن التي لجأوا إليها وفي المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وفي أثناء محاولتهم العثور على الطعام والماء لعائلاتهم. يُقتلون إذا فشلوا في الإخلاء، في الأماكن التي أخلوْا إليها، وحتى في أثناء محاولتهم الفرار على طول «الممرات الآمنة» التي أعلنتها إسرائيل».

ولا يقتصر الأمر على القصف الوحشي فحسب، إذ فرضت إسرائيل على سكان غزة ظروفًا لا تسمح ببقائهم على قيد الحياة. وتقول جنوب إفريقيا إن الهدف من مثل هذه الظروف هو التدمير المادي للشعب الفلسطيني كليًا أو جزئيًا، أي الإبادة الجماعية.

واستشهد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بعدة طرق جعلت بها إسرائيل قطاع غزة مكانا غير قابل للعيش فيه، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين قسرًا. في وقت مبكر من الحرب، خيَّرت إسرائيل أكثر من مليون شخص، بما في ذلك المتواجدين في المستشفيات، بالإخلاء الفوري أو القصف. وعلى مدار الحرب، دمرت إسرائيل ما يقرب من 355 ألف منزل فلسطيني. وقالت هاشم للمحكمة إن الجنود الإسرائيليين صوروا «أنفسهم وهم يفجرون مبانٍ ومربعات سكنية بأكملها وهم يحتلفون ويرفعون العلم الإسرائيلي فوق الأنقاض سعيًا لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية على أنقاض منازل الفلسطينيين».

وبالإضافة إلى النزوح، تسببت الحملة العسكرية الوحشية التي شنتها إسرائيل في المجاعة، والجفاف، وتفشي الأمراض، وانهيار النظام الصحي الهش بالفعل في غزة. وحاجّت جنوب إفريقيا أن كل هذا كان متعمدًا، ولم يتقصر الأمر على تصعيب وصول المساعدات من خلال القصف المتواصل، بل إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الكافية لإنها تسطير على المعابر الحدودية لقطاع غزّة. وفي الفترة ما بين 26 ديسمبر/كانون الأول و8 يناير/كانون الثاني، منعت إسرائيل الأمم المتحدة في خمس مناسبات منفصلة من نقل الإمدادات الطبية إلى مستشفيات غزة، وهو اعتداء صريح على نظام الرعاية الصحية في قطاع غزّة.

وبينما كانت جنوب إفريقيا تزعم أن عمليات القتل الجماعي التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ورفض المساعدات، والهجمات على البنية التحتية للرعاية الصحية ترقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية، كانت إسرائيل تمضي في نفس هذه الأفعال. وفي نفس يوم المرافعات الشفهية التي قدمتها جنوب إفريقيا، منعت إسرائيل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من دخول إسرائيل، ومنعت بعثة طبية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وقتلت أربعة سائقي سيارات إسعاف فلسطينيين، وهو القتل الذي وصفته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه متعمد.

حالة جنوب إفريقيا

وفي هذه المرحلة من الإجراءات، لا يُطلب من محكمة العدل الدولية أن تحكم بشكل نهائي ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية. إذا كانت الحالات السابقة تمثل أي مؤشر، فإن مثل هذا التحديد سوف يستغرق سنوات. وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تأمر بما يسمى «التدابير المؤقتة». أي أنه لا يمكن أن تسمح محكمة العدل الدولية لطرف ما بارتكاب جريمة إبادة جماعية محتملة في أثناء عملية قانونية مطلوبة، وفي ظل ظروف استثنائية حيث توجد انتهاكات محتملة للاتفاقية، وتحت ظروف طارئة، يمكنها أن تأمر بحماية السكان المعرضين للاعتداء.

وفي حين سيتم تحديد الأسس الموضوعية في نهاية المطاف في وقت لاحق، فقد وضعت جنوب إفريقيا بوضوح إطار العمل للادعاء بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية. ليست الإبادة الجماعية مجرد قتل جماعي، وهو ما يشكله بالتأكيد حجم الدمار الذي لم يسبق له مثيل الذي أحدثته إسرائيل في قطاع غزة، بل يتطلب الحكم وجود نية الإبادة الجماعية، أي أن مرتكب الجريمة يجب أن ينوي تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية معينة كليًا أو جزئيًا.

قدّم تمبيكا نغكوكايتوبي قضية نية الإبادة الجماعية، وكانت حجته ذات شقين. أولًا، أن سلوك إسرائيل يشكل في حد ذاته دليلًا على نية الإبادة الجماعية. ففي نهاية المطاف، يعلم الجميع ما هي العواقب التي قد تترتب على إسقاط قنابل تزن ألفا رطل على الأحياء السكنية، أو إطلاق القناصة النار على المدنيين، أو استهداف منازل الأسر، أو إصدار الأوامر للناس بالإخلاء ثم قتلهم في أثناء فرارهم.

ثانيًا، عرض نغكوكايتوبي أمام المحكمة تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك، من بين آخرين، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ («شعب كامل يتحمل مسؤولية ما حدث. ما يُقال عن وجود مدنيين غير مدركين وغير متورطين هو كلام خاطئ»)، ووزير الدفاع يوآف غالانت (الذي، وقد وصف سكان غزة بالحيوانات البشرية وقال إن «غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. سنقضي على كل ما فيها»).

وقام بتشغيل المقطع الشهير الذي يقول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجنود: «يجب أن تتذكروا ما فعله العماليق بكم». هذه إشارة إلى قصة الكتاب المقدس، حيث يدعو الله شاول للانتقام من العماليق بقتل «رجالهم ونسائهم وأطفالهم ورضعهم وبقرهم وأغنامهم وجمالهم وحميرهم». وكرر نتنياهو هذا الأمر مرة أخرى في رسالة إلى الجنود الإسرائيليين. كما أظهر الفريق القانوني في جنوب إفريقيا مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لجنود إسرائيليين يرقصون ويغنون حول كيفية إطاعتهم لأمر واحد فقط في غزة: «محو نسل عماليق».

أحد الأدلة الأكثر إثارة للخوف مرتبط بجراء قامت به إسرائيل لرفع الروح المعنوية لجنودها عبر استدعائهالأقدم جنود الاحتياط لديها، عزرا ياشين، البالغ من العمر خمسة وتسعين عامًا، وجعلته يرتدي الزي الرسمي ويتحدث إلى الجنود. يعد ياشين هو من قدامى المحاربين الذين شاركوا في مجزرة دير ياسين. في 9 أبريل/نيسان 1948، قبل قيام إسرائيل، حيث هاجمت الميليشيات الصهيونية قرية دير ياسين، وقتلت المدنيين، ومحت القرية عن الخريطة. وتضمنت روايات الجناة والناجين على حد سواء حكايات تفيد بربط الفلسطينيين بالأشجار وإحراقهم أحياء أو صفهم على الجدران وقتلهم بالرشاشات. كما توجد ادعاءات عن وجود جرائم اغتصاب وعنف جنسي ضد المدنيين الفلسطينيين. لم تكن دير ياسين القرية الفلسطينية الوحيدة التي مُسحت خلال النكبة، لكن التقارير عن مذبحة دير ياسين هي التي دفعت العديد من الفلسطينيين إلى الفرار، مما جعلهم لاجئين.

إن استضافة أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في إحدى المجازر الأكثر شهرة ضد الفلسطينيين تبعث برسالة في حد ذاتها. وقال ياشين، في خطابه للجنود: «انتصروا، واقتلوهم، ولا تدعوا أيًا منهم حيًا. امسحوا ذكراهم من رؤوسكم. امحوهم وأهليهم وأمهاتهم وأطفالهم. يجب ألا تعيش هذه الحيوانات أكثر من ذلك» ولم يقتصر كلامه على غزة، بل قال للجنود: «إذا كان لديك جار عربي، فلا تنتظر، اذهب إلى منزله وأطلق النار عليه».

أصر الفريق القانوني وممثلو جنوب إفريقيا باستمرار على ضرورة النظر إلى الإبادة الجماعية الحالية في هذا السياق الأطول الذي يمتد لخمسة وسبعين عامًا. بدأ سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، مرافعته بالإشارة إلى «النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني»، بدءًا من تأسيس إسرائيل في عام 1948، وشدد على أن الفلسطينيين يواجهون الفصل العنصري داخل إسرائيل وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دفاع إسرائيل

خلال مرافعاته الشفهية، أجاب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بشكل استباقي عن سبب عدم رفع دعوى ضد حماس بسبب هجوم 7 أكتوبر (الذي أدانوه سواء في المرافعات المكتوبة أو المرافعات الشفهية)، وأشاروا إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لها سلطة على جهة فاعلة غير حكومية.

إلا أن فريق الدفاع الإسرائيلي قد استشهد بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وعرضوا لبعض الرهائن في أثناء مرافعتهم. وزعمت إسرائيل أن جنوب إفريقيا قريبة من حماس وأن حماس ارتكبت على الأرجح إبادة جماعية، مما يعني أن جنوب إفريقيا، وليس إسرائيل، هي التي انتهكت على الأرجح اتفاقية الإبادة الجماعية.

وكانت أغلب مرافعة إسرائيل مزيج من إنكار لممارسة دولتهم الوحشية وإلقاء اللّوم على الحماس وتبير تصرفات إسرائيل. واتهم تال بيكر، المستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، جنوب إفريقيا بالاستشهاد بأرقام لم يُتَحَقَّق منها من حماس عندما زعمت أن أكثر من 23 ألف فلسطيني ماتوا (الأرقام صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة). وأكد أيضًا أن جنوب إفريقيا لم تذكر عدد القتلى من المسلحين، أو الفلسطينيين الذين قتلتهم حماس، أو المدنيين الذين يساعدون في الحرب، أو غير ذلك من الأهداف المشروعة.

وقدم بيكر وعضو آخر في الفريق القانوني، غاليت راغوان، حججًا مماثلة حول عدد المنازل المدمرة. وزعموا أن بعض المنازل كانت أهدافًا عسكرية مشروعة دمرتها إسرائيل، وأن مباني أخرى تضررت على يد حماس، إما من خلال الأفخاخ المتفجرة أو الصواريخ التي تفشل في الإطلاق.

وأكد الفريق القانوني الإسرائيلي كذلك أن سيارات الإسعاف التي كانت تستخدم لنقل المقاتلين وشحنات المساعدات الإنسانية كانت تقوم بتهريب الأسلحة. وزعموا أن حماس حولت المدارس ومباني الأمم المتحدة والمستشفيات والمساجد إلى أهداف عسكرية، حيث قامت بإخفاء الأسلحة، على سبيل المثال، في غرف نوم الأطفال والحاضنات. وخصصوا قدرًا غير معقولٍ من الوقت للدفاع عن العمليات العسكرية ضد المستشفيات، وأصروا على أن حماس كانت تستخدمها كمراكز قيادة، لتخزين الأسلحة، وإخفاء الرهائن، وأن العديد من العاملين في المستشفيات كانوا من حماس. لقد أطلقت إسرائيل مثل هذه الادعاءات من قبل، لكنها انهارت تحت التحقيق.

وفي حين تتمتع محكمة العدل الدولية بالولاية القضائية على اتفاقية الإبادة الجماعية، إلا أنها لا تتمتع بالولاية القضائية على جرائم الحرب الأخرى. وكثيرًا ما أثار دفاع إسرائيل هذا الأمر، مما يعني ضمنًا أنه حتى لو كانت تصرفات إسرائيل بمثابة جرائم حرب، فإنها لم تكن إبادة جماعية. وبالتالي فإن هذه الأمور لم تكن ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية.

«لقد فعلنا ما في وسعنا. تذكرونا»

أثناء العرض الذي قدمته جنوب إفريقيا أمام المحكمة، عرضت غراليغ صورتين، كلاهما لنفس السبورة البيضاء للمستشفى. في الصورة الأولى، كانت اللوحة البيضاء خالية من الحالات الجراحية، ولم يتبق منها سوى رسالة مكتوبة بخط اليد من الدكتور محمود أبو نجيلة من منظمة أطباء بلا حدود. وجاء في الرسالة: «لقد فعلنا ما في وسعنا. تذكرونا». أما الصورة الثانية فقد أظهرت نفس السبورة، وتحتوي على نفس الرسالة، ولكن بعد قصف إسرائيلي للمستشفى. قتلت الغارة الدكتور محمود أبو نجيلة.

«جنوب إفريقيا هنا أمام هذه المحكمة، في قصر السلام. لقد فعلت ما في وسعها. وتفعل كل ما في وسعها»، كما قالت غراليغ لمحكمة العدل الدولية، وحثتهم على التحرك. تهاجم إسرائيل أحد أكثر الشعوب المحاصرة على هذا الكوكب، وهو شعب مُهجّر ومحتل ويتعرض للأعداء طوال فترة تسبق الاعتداء الأخير، وإسرائيل ما زالت تفعل ذلك لأنها تتمتع بدعم أقوى دولة في العالم، الولايات المتحدة، التي أبدت استعدادها لتمويل المذبحة وحماية مرتكبيها. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

لقد ظل الكثيرون، لفترة طويلة للغاية، على استعداد لقبول أي جريمة ترتكبها إسرائيل، والتسامح مع أي فظائع ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. لقد فشلت المؤسسات الدولية مرارا وتكرارا. وصار الخيار الآن في يد محكمة العدل الدوليةـ وبوسعها أن تأمر بوقف حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة، وهي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين في نهاية المطاف، أو يمكنها أن تتقبل متواطئةً المعاناة التي تتكشف أمامنا جميعًا.

ننُشرت هذه المادّة في مجلّة “جاكوبين”.