حثت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة امس الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال، فيما بدأت عملها لجهة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الدامي.
ودعا الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
وقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في بيان «بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بإعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة ومستمرة».
وأضاف «هذه المعلومات تؤكد أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فورا».
وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 ديسمبر، وإلى جانب رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا محمد شاندي عثمان، تضم البعثة العميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والأردنية السويسرية منى رشماوي وهي الخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال.
وقالت رشماوي «للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف».
وأضافت «سنتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد».
وقالت إيزيلو إن مزاعم الاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العدائية ستلقى «اهتماما خاصا».
ودعت البعثة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات مشددة على أن ذلك يتم بسرية.
وتستمر ولاية البعثة لمدة أولية مدتها سنة واحدة.
ومن المقرر أن يقدم المحققون إحاطة شفهية بالنتائج الأولية التي توصلوا إليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيو ويوليو، يليها تقرير شامل في أسبتمبر وأكتوبر.
