الاحتلال يعتزم منع دخول الفلسطينيين من الضفة للأقصى برمضان
هذه التوصية للشرطة تعكس موقف الوزير بن غفير، فيما طفت على السطح خلافات حادة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة بشأن إمكانية دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة إلى الأقصى لأداء الصلاة خلال شهر رمضان، وسيكون على رئيس الحكومة نتنياهو الحسم.
أوصت الشرطة الإسرائيلية عدم السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يصادف بعد حوالي شهرين، بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
هذه التوصية للشرطة تعكس موقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فيما طفت على السطح خلافات حادة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة بشأن إمكانية دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة إلى الأقصى لأداء الصلاة خلال شهر رمضان، وسيكون على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يحسم الخلاف ويقرر.
وكشفت الصحيفة عن وجود خلافات بين الجيش والشرطة التي تصر على منع دخول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى، بينما الجيش حذر من هذا الإجراء، ورجح أن المنع قد يؤدي ذلك إلى اشتعال الأوضاع في الضفة والقدس.
ورجحت الصحيفة إن شهر رمضان سيشكل حدثا صعبا بالنسبة لقوات الأمن الإسرائيلية في مختلف المناطق، حيث يتوقع أن تزداد الأمور تعقيدا في ظل استمرار الحرب على غزة.
وأوضحت أنه استعدادا لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد أقل من شهرين، هناك جدل وخلافات بين الجيش والشرطة حول مسألة السماح للمصلين الفلسطينيين من الضفة بدخول المسجد الأقصى، كما جرت العادة أو منعهم من الدخول بشكل كامل.
وخلال جلسة لمناقشة جهوزية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في رمضان، بدأ نقاش حاد بشأن السماح للفلسطينيين من الضفة الصلاة بالأقصى خلال رمضان، حيث عرض قائد شرطة منطقة القدس موقف الشرطة، الذي يدعو إلى “صفر فلسطيني من الضفة الغربية إلى الأقصى”.
وقال ممثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن “الشرطة ليست مستعدة لتحمل المخاطر المترتبة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى”. وأضاف ممثل بن غفير: “لا نريد المخاطرة” بمواجهة أشخاص يتابعون وسائل الإعلام الفلسطينية التي تحرض طوال اليوم ضد اليهود، على حد زعمه.
وفي المقابل، تم استعراض موقف الجيش الإسرائيلي، حيث يرى ضباط في الجيش أنه يجب الموافقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى من خلال قوافل منظمة وآمنة، على الأقل خلال أيام الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن الجلسة انفضت دون التوصل إلى تفاهمات أو تسوية بخصوص الخلافات، وعلى هذا الأساس سيتم تحويل هذه القضية إلى رئيس الحكومة نتنياهو، من أجل مناقشتها مع جميع الأجهزة ذات الصلة، حيث سيتعين على نتنياهو البت واتخذا القرار النهائي.
المصدر: عرب 48