عضو بـ«الحوار الوطني»: الأولوية للقضايا الاقتصادية ونسعى إلى وضع حلول للتضخم – أخبار مصر

أشاد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، مؤكدا أنه أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك لأي نشاط إنساني، وهو تأكيد على أن هناك تقدير لمدى الإلحاح في وضع ما يلزم من حلول على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل، لافتا إلى أن ما يرتبط بالمدى القصير سيؤثر على سريان روح إيجابية تتعزز من خلال تنفيذ حلول أزمة التضخم وغلاء الأسعار على وجه التحديد، لأثرها المباشر على كل بيت في مصر حتى يستطيع المواطن أيًا كان موضعه في السلم الاجتماعي، أن يعمل بأقصى كفاءة إنتاجية ممكنة دون أن تشغل مسألة كيفية وفائه باحتياجات أسرته حيزًا ضخمًا من تفكيره.

العمل على تطوير مناخ الاستثمار

وأضاف عضو الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن الجولة الأولى من الحوار قدمت حزمة من التوصيات بهذا الخصوص، والعمل الفوري على تطوير مناخ الاستثمار مشيرا إلى مناخ الاستثمار جاء أولا كونه يمثل المظلة الواسعة التي تحكم الخطوات التنفيذية من تشريعات وإجراءات تساهم في تدفق العملات الأجنبية التي نحتاجها بشدة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه التحديد، ثم تأتي بعد ذلك التوصيات متوسطة وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن وضع النتائج التي توصلت إليها الجولة الأولى من الحوار، سيكون بمثابة ضربة البداية للمضي في هذا المسار لكي نبنى على ما تم التوصل إليه من توصيات، قائلا «أثق في نجاحنا فيه، والأهم في الجولة الثانية، وفي الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية استمرار الروح الإيجابية التي تحلى بها الجميع في الجولة الأولى فكنا جميعا نعمل لصالح الوطن والمواطن أثناء الجولة الأولى كنت أوصى دائما في كل الجلسات بأن يكون عملنا مُنصَبًا على الكليات ثم تأتي التفاصيل بعد ذلك، فالتوافق على التفاصيل لن يكون صعبًا إن حسمنا الرؤية الكلية بالتوافق عليها».

تواجد ممثلي الحكومة في جلسات الحوار الاقتصادي 

وأضاف «أوصي بأن تبدأ الجولة الثانية والحوار الاقتصادي المتخصص الذي دعا إليه الرئيس بالكليات حتى لا نغرق في التفاصيل، مع توصية خاصة بأهمية تواجد ممثلي الحكومة في كل الجلسات حتى لا تكون التوصيات المقدمة توصيات طوباوية حالمة تفتقر إلى خبرات الواقع أو أن تكون دوجمائية لا مرونة فيها، وكذلك لغرض مناقشتهم في متابعة ما تم من خطوات تنفيذية في توصيات الجولة الأولى أخذا بالاعتبار الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والأقليم، خصوصا وأن مصر محاطة جغرافيًا بدائرة ملتهبة من الأزمات تدفع بعض القوى الإقليمية لاستخدامها في توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، وهو ما يؤثر جوهريًا في الأوضاع الاقتصادية بما يستدعى ضرورة التكاتف لعبور الأزمة.