قانون الايجار القديم صدر عام 1981، لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلائه إلا بحكم قضائي، وقد تسبب قانون الإيجار القديم في عدة مشكلات.
مشكلات قانون الايجار القديم
وكان من أبرز المشكلات التي تسبب فيها قانون الايجار القديم هو الحد من الاستثمار العقاري حيث يخشى المستثمرون من شراء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خوفًا من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وتأزم العلاقات بين المالك والمستأجر الذى أدى لعدم وجود آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر إلى تأزم العلاقات بينهما، وقد يصل الأمر إلى المحاكم.
التعديلات على قانون الإيجار القديم
في عام 2022، تم تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بحيث يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، وطالب العديد من الخبراء والمسؤولين بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك من خلال: تحديد فترة زمنية محددة لعقود الإيجار، بحيث ينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء هذه الفترة، ويحق للمالك إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، ومنح المالك الحق في زيادة قيمة الإيجار بشكل عادل، بحيث لا يتسبب في ضرر للمستأجر، وتوفير آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث لا يضطر أحدهما إلى اللجوء إلى القضاء.
مستقبل قانون الايجار القديم
ومن المتوقع أن يتم تعديل قانون الايجار القديم مرة أخرى في المستقبل، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وحماية حقوق المستثمرين، والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.
المصدر: اخبار الوطن
