“موجود في تناقض مصالح يمس بأمن الدولة”

ذرائع الالتماس: تناقض مصالح لأن نتنياهو متهم بمخالفات جنائية ويتولى رئاسة الحكومة؛ “سلسلة الأفعال والإخفاقات التي حدثت قبل 7 أكتوبر وبعده”؛ نتنياهو في وضع صحي غير سليم يستوجب الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه

طالب التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الحميس، بإصدار قرار يقضي بتعذر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن القيام بمهامه، وبالتالي منعه من البقاء في منصبه والإطاحة به، لأنه “موجود في تناقض مصالح يمس بأمن الدولة”.

وقدم الالتماس عشرة أشخاص بينهم وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، وعضو الكنيست من حزب العمل، نعاما لازيمي.

واستند الالتماس إلى ثلاث ذرائع مركزية، وفقا لموقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني.

والذريعة الأولى هي أن نتنياهو في حالة تناقض مصالح كلاسيكية وبنيوية لمجرد كونه متهما بمخالفات جنائية ويتولى منصب رئيس الحكومة، وذلك من ناحية الجداول الزمنية والموارد والتفرغ المطلوب للالتزام بتحديات المنصب.

والذريعة الثانية للإطاحة بنتنياهو هي “سلسلة الأفعال والإخفاقات التي حدثت قبل مجزرة 7 أكتوبر وبعدها”. وحسب الملتمسين، فإن أفعال نتنياهو تدل على أن المصالح والاعتبارات التي توجهه “شخصية، ضيقة، لا علاقة لها ومنافية لمصالح الدولة، الجمهور، المخطوفين وعائلاتهم”.

وأضاف الالتماس أن الذريعة الثالثة هي أنه توجد مؤشرات على أن نتنياهو في وضع صحي غير سليم يستوجب الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه. ونُقل نتنياهو، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى مستشفى “شعاري تسيدك” في القدس بعد أن شعر بآلام في الصدر. وفي تموز/يوليو الماضي، زُرع في جسده جهاز لقياس نبض القلب.

يشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت، الشهر الماضي، قرارا يقضي بأن تعديل “قانون أساس: الحكومة”، الذي يهدف إلى منع الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه، سيكون ساري المفعول بدءا من الولاية المقبلة للكنيست. وسمح هذا القرار بتقديم الالتماس اليوم.

وكان أغلبية القضاة قد أكدوا في قرارهم، الشهر الفائت، أن الكنيست أساء استخدام صلاحياته وأن الإجراء الذي من شأنه منع الخلل في القانون في هذه الحالة هو تأجيل سريان التعديل.