تترقب مصر وتركيا زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة يوم الأربعاء، في خطوة تحمل دلالات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف الإقليمية. وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من التوتر والجمود في العلاقات الدبلوماسية، مما يجعلها محط أنظار المراقبين السياسيين والاقتصاديين. من المتوقع أن تتناول المحادثات قضايا متعددة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والأمن الإقليمي، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية التركية.
الزيارة، التي تستمر عدة أيام، هي الأولى من نوعها لإردوغان إلى مصر منذ عام 2013. وتأتي في ظل تحولات إقليمية متسارعة، وتحديات مشتركة تواجه البلدين، مثل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والوضع الاقتصادي العالمي. تعتبر هذه الزيارة بمثابة فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الحوار بين البلدين.
أهمية زيارة إردوغان في سياق العلاقات المصرية التركية
تكتسب زيارة الرئيس إردوغان أهمية خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، ورغبة كلا البلدين في استعادة مكانتهما الإقليمية. فقد شهدت العلاقات المصرية التركية فتوراً ملحوظاً بعد أحداث 30 يونيو 2013 في مصر. ومع ذلك، تشير مؤشرات حديثة إلى رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات السابقة، والتركيز على المصالح المشتركة.
الخلفية التاريخية للعلاقات
تاريخياً، حافظت مصر وتركيا على علاقات قوية ومتينة، تعود إلى قرون مضت. وقد شهدت هذه العلاقات فترات من التعاون الوثيق، وفترات من التوتر. ومع ذلك، ظلت المصالح المشتركة هي الدافع الرئيسي للحفاظ على قنوات الاتصال والحوار بين البلدين.
الأهداف المتوقعة للزيارة
تهدف الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها: تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الزيارة إلى تنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية، مثل الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب. كما من المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات أمنية مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة.
التطورات الأخيرة التي مهدت للزيارة
سبقت الزيارة سلسلة من التطورات الإيجابية، ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة للحوار. ففي الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحسناً ملحوظاً، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من الجانبين. وقد أعرب مسؤولون مصريون وترك عن تفاؤلهم بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.
في نوفمبر الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة إلى أنقرة، حيث التقى بالرئيس إردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وخلال الزيارة، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية. كما زار وفد تركي رفيع المستوى القاهرة في ديسمبر الماضي، في إطار التحضيرات للزيارة المرتقبة للرئيس إردوغان.
التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
يشكل التعاون الاقتصادي أحد أهم محاور العلاقات المصرية التركية. وتهدف الزيارة إلى تعزيز هذا التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حوالي 7.8 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتشمل مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين: الاستثمار في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة. كما تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
القضايا الإقليمية المطروحة للنقاش
من المتوقع أن تتناول المحادثات بين الرئيسين السيسي وإردوغان عدداً من القضايا الإقليمية الهامة. وتشمل هذه القضايا: الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، والوضع في سوريا.
تتفق مصر وتركيا على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم الحل السياسي الشامل الذي يضمن وحدة الأراضي الليبية، ويحمي مصالح جميع الأطراف. كما تتفقان على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تتفق مصر وتركيا على أهمية التعاون وتبادل المعلومات، لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتناول المحادثات التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وتأثيرها على الأمن الإقليمي والتجارة العالمية.
التحديات المحتملة أمام تعزيز العلاقات
على الرغم من التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات المصرية التركية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعيق عملية تعزيز التعاون بين البلدين. وتشمل هذه التحديات: الخلافات حول بعض القضايا الإقليمية، مثل الأزمة الليبية، والتوترات في شرق البحر المتوسط.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال الحوار البناء، والتركيز على المصالح المشتركة.
من المتوقع أن يعقد الرئيسان السيسي وإردوغان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام الزيارة، للإعلان عن نتائج المحادثات، والخطوات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية.
الخطوة التالية المتوقعة هي تشكيل لجان مشتركة في مجالات مختلفة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها خلال الزيارة. وسيتم تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الاتفاقيات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك حول مدى قدرة البلدين على تجاوز الخلافات السابقة، وتحقيق تعاون حقيقي ومستدام.
