تحقيقان عسكريان إسرائيليان يتوقع أن يعززا الاتهامات للجيش وضباطه

التحقيق الأول يتعلق بإصدار أمر لدبابة بقصف منزل تواجد فيه رهائن في كيبوتس “بيئيري”/ في 7 أكتوبر، والثاني يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بأن الجيش الإسرائيلي يمنع تكرار عمليات بقطاع غزة تنتهك القانون الدولي

بدأ الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، تحقيقان يرجح أن يثيرا اهتماما محليا ودوليا، وسيعززان الاتهامات والانتقادات لإسرائيل في العالم، فيما سيثير التحقيقان غضبا في الحكومة واليمين في إسرائيل بادعاء إجراء تحقيقات أثناء الحرب على غزة.

وأفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، بأن أحد التحقيقين العسكريين يتعلق بإطلاق دبابة النار على منزل تواجد بداخله 12 رهينة إسرائيلية في كيبوتس “بيئيري” في “غلاف غزة”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأمر صادر عن قائد الفرقة العسكرية 99، باراك حيرام.

وقُتل في هذا لقصف 10 مواطنين إسرائيليين، فيما شهدت امرأتان ناجيتان بأن دبابة إسرائيلية قصفت المنزل، ما أدى إلى تعالي الاشتباه بأن حيرام، الذي قاد القتال في كيبوتس “بيئيري” هو الذي أصدر الأمر بقصف المنزل رغم علمه بوجود رهائن إسرائيليين في داخله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش خطط إرجاء هذا التحقيق بهدف منع المس بحيرام، الذي عُين في أعقاب هذه الحادثة قائدا لفرقة غزة العسكرية ومن أجل عدم المس بالقوات تحت قيادته. وأضافت الصحيفة أن الجيش قرر الآن فتح هذا التحقيق وأن استمرار تأجيله من شأنه أن يؤثر على نوعية الشهادات.

وكان حيرام قد اعترف خلال مقابلة أجرته معه صحيفة “نيويورك تايمز” بأنه بعد فشل مفاوضات مع مقاتلي حماس الذين احتجزوا الرهائن في المنزل، أصدر أمرا للدبابة “باختراق المنزل حتى لو كلف ذلك استهداف مواطنين”.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق الثاني فرضته محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل، من خلال قراراتها في دعوى جنوب إفريقيا. وبموجب قرار المحكمة الدولية، على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال أقل من شهر تقريرا مفصلا حول عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وإثبات أن الجيش الإسرائيل يعمل من أجل منع انتهاك القانون الدولي.

ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة الدولية، صادقت المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومير يروشالمي، على فتح تحقيق من خلال طواقم التحقيق التي شكلها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، للتحقيق في حالات كثيرة تسببت باستشهاد مواطنين فلسطينيين كثيرين وإلحاق أضرار بأبنية، والتوصية بشأن إمكاني فتح الشرطة العسكرية تحقيقا بشأنها، وما إذا كانت تستوفي أنظمة الجيش الإسرائيلي والقانون الدولي.