شركة “سبيس إكس” تواجه اتّهامات بالتمييز والتحيّز الجنسيّ

تواجه “سبايس إكس” تحقيقات بشأن اتّهامات بالتحرّش الجنسيّ والتمييز داخل الشركة الّتي شارك إيلون ماسك في تأسيسها، فيما من المقرّر عقد جلسة استماع في آذار/مارس.

وفي كانون الثاني/يناير، أبلغت هيئة حكوميّة في كاليفورنيا الشركة المتخصّصة في الصناعات الفضائيّة بسبع دعاوى رفعها موظّفون سابقون ضدّها قبل أشهر عدّة. وأكّد محامو المدّعين هذه المعلومات الّتي أوردتها “بلومبرغ” الثلاثاء.

ووصف المهندسون في الدعاوى ثقافة الشركة بـ”المتحيّزة جنسيًّا”، إذ تسمح بالتعليقات ذات الطبيعة الجنسيّة وغيرها من أشكال التحرّش، مشيرين إلى أنّ النساء يتقاضين أجورًا أقلّ من الرجال لقاء العمل نفسه، ونادرًا ما يحصلن على ترقيات.

وتحدّثوا كذلك عن أفعال انتقاميّة يتعرّض لها كلّ من يحاول الاعتراض، تصل أحيانًا إلى الفصل من العمل، على غرار ما واجهوه بعدما وزّعوا رسالة انتقدوا فيها منشورات إيلون ماسك في منصّات التواصل.

وقالت بيج هولاند-ثيلين، وهي من بين المهندسين الّذين كتبوا الرسالة، في الدعوى الّتي رفعتها “كان التحرّش ذا طبيعة مرئيّة، إذ أدلى ماسك في حسابه عبر إكس بتصريحات بذيئة ومهينة”.

وأكّدت أيضًا أنّه كان يتعيّن عليها أن تتصفّح بانتظام حساب ماسك في هذه المنصّة الاجتماعيّة، لأنّه ينشر عبره معلومات عن “سبايس إكس”.

وذكرت أنّها تلقّت تقييمًا للأدائها يشير إلى أنّها “عاطفيّة جدًّا”.

وفي كانون الثاني/يناير، رفعت “سبايس إكس” دعوى على المجلس الوطنيّ الأميركيّ لعلاقات العمل، لمحاولة منعه من الاستماع إلى هؤلاء الموظّفين السابقين. وأكّدت الشركة أن تحرّك الوكالة الفدراليّة غير دستوريّ، وأنّ عمليّة الاستماع إلى الموظّفين تنتهك حقّ الشركة في محاكمة أمام هيئة محلّفين.

ومن المرتقب أن يستمع المجلس إلى ثمانية من الموظّفين في الخامس من آذار/مارس.