تورك: “التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، إن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى “جريمة حرب”.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وأشار المفوّض، فولكر تورك، في بيان إلى تقارير مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل بهدف إنشاء منطقة عازلة.
وقال تورك “أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية”.
وحذّر من أن الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام “لا يبدو متسقًا مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي”.
وأضاف أن “التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
وأشار تورك إلى أن مكتبه سجّل منذ تشرين الأول/أكتوبر “دمارًا وهدمًا واسع النطاق تسبب به (الجيش الإسرائيلي) للمنشآت المدنية وغيرها”.
وتشمل هذه المنشآت وفق قوله “المباني السكنية ومدارس وجامعات في مناطق لم يعد يدور فيها قتال”.
واشار إلى أن مثل هذا الدمار شوهد في بيت حانون ومدينة غزة بشمال القطاع المحاصر وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع، فيما ورد أن العديد من المباني السكنية قد هدمت في خانيونس جنوبًا في الأسابيع الأخيرة.
وتابع تورك “لم تقدّم إسرائيل أسبابًا مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.
وحذر من أن “مثل هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية يؤدي أيضًا إلى ترسيخ نزوح المجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية”.
وقال “يبدو أن هدف ذلك أو أثره هو جعل عودة النازحين إلى هذه المناطق مستحيلة”.
وأضاف “أذكّر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”.
المصدر: عرب 48
