واعتبرت اللائحة الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح، ويتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين، وعند اكتشاف مخالفة يتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها، ويُعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقريراً بالمخالفة، وعند ضبط مخالفة غير خطرة يمنح المخالف (30 يوماً) وبما لا يزيد على (60 يوماً) أُخرى لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، وفي حال عدم التصحيح تطبق العقوبة وإيقاف الأعمال كافة لحين معالجة المخالفة أو إزالتها.
وأوضحت اللائحة، عند ضبط مخالفة خطرة يتم إشعار المخالف مع إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى إزالة المخالفة أو تصحيحها، وإحالة المخالفة للجنة النظر خلال خمسة أيام، وفي حال لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة، فللجهاز البلدي إزالتها على نفقة المخالف، وإذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه يخلى المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة وعند معرفة المخالف يحمل النفقات إضافة إلى العقوبة المترتبة عليها.
الإضرار بالأرواح والأموال
توقع لجنة النظر العقوبات المناسبة لكل مخالفة، وتراعي في ذلك درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام، ومساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة، وتناسب العقوبة مع المخالفة، والظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب المخالفة.
وإذا كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى تصحح بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من الجهات ذات العلاقة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكانية الإزالة.
وفي حال إيقاع أي عقوبة على المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين بسبب مخالفة الكود، يقوم الجهاز البلدي بإشعار الجهات المرجعية لهم بالمخالفات والعقوبات المقررة عليهم.
