ونص النظام، على أن تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، و6 موارد مالية بينها الدعم المقدَّم له من الدولة فيما يخدم نشاطه، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأسماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته.
وتضمنت موارد الصندوق المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هِبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة.
ونص النظام، على تمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وعلى الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
وأوضحت مواد النظام، أن يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
ويتمتع الصندوق، وفق النظام، بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقر الصندوق الرئيسي في الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة. ويهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البِنْية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقاً للسياسات والإستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن. وشددت مواد النظام على أن يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة وفقاً لما يقضي به النظام والأنظمة، بتقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، إضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس. وضمت صلاحيات الصندوق، تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، إضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس.
