تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى “مقدِّمة لتفريغ الحرم القدسيّ لصالح سيطرة المستوطنين”

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في حديث لـ”عرب 48″، إن “هذه الخطوات هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدِّمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى، تمهيدًا لهدمه”.

تتصاعد التحذيرات وبخاصة في مناطق 48، من تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن خطوة كهذه تُعدّ “مقدِّمة لتفريغ الحرم القدسيّ لصالح سيطرة المستوطنين”.

يأتي ذلك بعد اتّخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

كما يشهد المسجد تقييدات منعت مئات الآلاف من الوصول إليه منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتقدّمت الشرطة الإسرائيلية باقتراح تسوية بشأن تقييد دخول أهالي القدس ومناطق 48 إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، على أن تفرض تقييدات على من هم دون 40 عاما، بينما سيتم لاحقا البتّ بشأن التقييدات للنساء والأطفال، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان – ريشت بيت”، في وقت سابق، اليوم الإثنين.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في حديث لـ”عرب 48″، إن “هذه الخطوات هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدِّمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى، تمهيدًا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرّفون على مدى سنين”.

وأضاف أن “القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم”، مشيرا إلى أن “محاولات تفريغ الأقصى ستفشل، ومعها ستفشل مخططات هؤلاء المتطرفين، ويجب على الدول العربية والإسلامية العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير على مقدساتنا، وأيضًا إلى وقف حرب الإبادة في غزة”.

وشدّد بركة على أن “الاحتلال في القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى غير قانوني، وكل إجراء يتّخذه الاحتلال باطل وغير قانوني، ونحن لسنا بحاجة إلى المستشارة القضائية لكي تقول لنا ما هو قانوني، إذ إننا نعلم أن الاحتلال في القدس الشرقية غير قانوني، وكل والوجود الإسرائيلي في المسجد الأقصى غير قانوني وباطل، فالمسجد الأقصى بكل ساحاته وكل ذرّة تراب فيه، هو وقف إسلاميّ خالص”.

بدوره، قال رئيس حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن “التقييدات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير حول وصول المصلين إلى المسجد الاقصى، هي قرار سياسي يهدف نتنياهو من خلالها إلى زيادة التوتر والاحتقان السياسي وإلى المزيد من العنف والعدوان على كافة أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وفي حين شدّد أبو شحادة على أن “المسجد الأقصى المبارك هو وقف إسلامي، ويعود إلى المسلمين فقط”، أشار إلى أن “منع كافة أبناء شعبنا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، هو عدوان على كافة أبناء شعبنا، إذ إننا ننوّه بأن قضية المسجد الأقصى والقدس هي قضية دينية وسياسية من الدرجة الأولى، وهي قضية سيادة للفلسطينيين على القدس الشرقية”.

وعن المطلوب من الفلسطينيين، قال أبو شحادة: “علينا كفلسطينيين أن نؤكد على حقنا الطبيعي في السيادة في القدس الشرقية وعلى إدارة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعلى تحرير هذا الجزء من بلادنا من الاحتلال العنصري”.

وأكد أبو شحادة أنه “من الواضح أن الهدف من هذه الخطوات هو زيادة حالة التوتر والعنف، وهذا ما يخدم بنيامين نتنياهو ووزيره الإرهابي بن غفير”.

وأضاف أن نتنياهو وبن غفير، “معنيّان بالحفاظ على مكانهم في الحُكم، لذا فإنهما يديران هذا الملفّ بهذه الاعتبارات السياسية الضيّقة”.

وقال أبو شحادة إن “هذه القرارات عدوان إضافي على حرية التدين وحرية العبادة، وهذا ما اعتدنا عليه من الحكومات الإسرائيلية العنصرية على حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في مجالات الحياة المختلفة”.