شكري وبلينكن يبحثان جهود جارية لإنفاذ “هدنة لعدة أسابيع” بغزة

بحث الوزيران “مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن”.

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وهدنة لعدة أسابيع.

جاء ذلك خلال لقاء شكري وبلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية دول “مجموعة العشرين” بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء “التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار” وفق البيان.

وبحث الوزيران “مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن”، بحسب البيان ذاته.

وتجرى حاليا مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وعدّ شكري أن وقف إطلاق النار “الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية”.

وأعرب وزير الخارجية المصري في هذا الصدد عن “أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر”.

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر وزير الخارجية المصري لنظيره الأميركي، وفق البيان، أن مصر “تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية”.

وأكد شكري مجددا “رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيشكل أيضا تهديدا للأمن القومي للدول المجاورة، وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة”.

وشدّد على “ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل”.

كما أكد “أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة”.

وطالب الوزير المصري “إعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت”.

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.