“قانون التجنيد” من شأنه دفع الحريديين لإسقاط حكومة نتنياهو

نتنياهو يمتنع عن التعقيب على تصريح غالانت بأنه لن يتم طرح القانون من دون وجود إجماع في الائتلاف حوله، في الوقت الذي فيه ينبغي المصادقة على القانون حتى نهاية الشهر المقبل

وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، الخميس، أقوال وزير الأمن، يوآف غالانت، أمس، حول “قانون التجنيد” بأنها “قنبلة سياسية”، وتشكل “التهديد السياسي الأكبر” أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واحتمال سقوط حكومته.

وأعلن غالانت، أمس، أنه لن يسمح بتقديم “قانون التجنيد”، لإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية، من دون موافقة جميع أحزاب الائتلاف، واعتبر أنه يمنح بذلك لرئيس كتلة “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، حق الفيتو في حال رفضت الأحزاب الحريدية صيغة القانون الذي تطرحه “المعسكر الوطني”، وفضلت التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.

وفي هذه الأثناء، لم يتطرق نتنياهو إلى هذا الموضوع، فيما أشارت وسائل الإعلام إلى أنه يتعين التصويت على “قانون التجنيد” حتى موعد أقصاه نهاية آذار/مارس المقبل. كما يمتنع رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، وحزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، عن التعقيب على الموضوع.

وقال قياديون في حزب الليكود، اليوم، إن “صمت الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت ليس مفهوما. ورغم أننا لم نحب ما فعله غالانت، لكننا نؤمن بالتجنيد للجميع في هذه الفترة، ومن الأفضل أن يشارك سموتريتش وبن غفير في المجهود الإعلامي” من أجل سن القانون.

من الجهة الأخرى، رحبت كتلة “المعسكر الوطني” بتصريح غالانت. وقال عضو الكنيست من هذه الكتلة، ماتان كهانا، إن “غالانت أثبت شجاعة. وهو يقول وينفذ الأمر الصائب. وهو يدرك أن صيغة قانوننا هي الصيغة الوحيدة الجدية والواقعية”.

وقال غانتس، أمس، إنه “يتعين على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي المشاركة بحق الخدمة. وهذه ضرورة أمنية وقومية واجتماعية. وسنعمل مع وزير الأمن غالانت وجميع الكتل في الكنيست وجميع فئات المجتمع الإسرائيلي كي ندفع قانون خدمة إسرائيلية بتوافق واسع وبأسرع وقت”.

ويوم الإثنين الماضي، قدم الوزيران من حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، خطتهما لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية، بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجيا على مدار السنوات الـ10 المقبلة.

وألغت المحكمة في العام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُن في 2015 ويعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه؛ وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين، الشهر المقبل.