وأوضح أن ظاهرة الخوصصة من مميّزات العولمة الاقتصادية، ما انعكس على المجال الديني، وظهرت مؤسّسات جديدة تخضع لاعتبارات السوق والعرض والطلب.
ويرى الشرفي أنه، ليس هناك نمط أو مثال يمكن أن تنسج عليه المؤسسة الدينية في الإسلام تاريخيّاً، ولا يمكن لها أن تستند إلى سوابق تاريخية، وعدم الاستناد إلى سابقة هو كذلك من أهم الصعوبات التي تجدها هذه المؤسسة في وضعها الجديد الذي تريد أن تستقل فيه، لا سيما أنّ هذه المؤسسة فقدت في القرون الأخيرة، منذ ستة قرون على الأقل منذ عصر ابن خلدون، السلطة المعنوية التي كانت لها، والتي كانت تستطيع بها أن تؤثر في الميدان السياسي.
ولفت إلى أن نفوذ بعض ممثلي المؤسسات الدينية يقتصر على مستوى تنظيم الحياة الاجتماعية والأحوال الشخصية. ويذهب إلى أن المؤسسة الرسمية أصبحت تزاحمها مؤسسات أو هياكل أو بنى اجتماعية أخرى من منظومات وجمعيات ومنظمات مختلفة، تتحدث باسم الإسلام ولكنها تفتقر إلى المرجعيات نفسها التي تستند إليها المؤسسة الدينية الرسمية. وعدّ كل الحركات «الإسلاموية» أو الإسلام الاحتجاجي، مزاحمة للمؤسسة الدينية الرسمية. مشيراً إلى أن المؤسسة الرسمية التقليدية، قامت على معرفة دينية حقيقية، وإن كانت هذه المعرفة متكلسة إلى حدٍّ كبير، فعلماء الأزهر، والزيتونة، والقرويين كانوا، خلافاً لطلبة هذه المعاهد، متشبثين بنوعية من التعليم تكاد تقتصر على الشروح والحواشي، ولم تكن مستعدة لتجديد المناهج لا من ناحية المحتوى ولا من ناحية طرق التبليغ، وعلى الرغم من ذلك، فممثلو المؤسسة الدينية التقليدية الرسمية كانوا يتوفرون على معرفة دينية، وإن كانت تقليدية، وإن كانت إلى حد بعيد جامدة، أي ليست فيها إضافة إلى ما أنتجه القدماء، فإنّها كانت تسمح بتنسيب ما يعبَّر به عن الدِّين، أو عن التدين، ومواقف هذه النخبة التقليدية كانت مواقف تتّسم في الأغلب بالتسامح تجاه الرأي المخالف، خلافاً لهذه البنى أو المؤسسات الجديدة التي نشأت مع حركة (الإخوان المسلمين) بالخصوص في عشرينيات القرن الماضي، التي لا تتسم لا بالمعرفة العميقة للنصوص الدينية، ولا المباشرة للعلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة، ولا بالقدرة على تنسيب الحقائق التي تدافع عنها، بل إنّها أبعد ما تكون عن روح التسامح الذي كان ديدن ممثلي المؤسسة الدينية التقليدية، ما يفسر لنا التشظي الذي تتعرض له المؤسسة الدينية.
وكشف تأثر حركات دعوية خاصة في العالم الإسلامي وفي خارجه، لا تتبع الدول بالضرورة، هي كذلك لا تعترف في الحقيقة بالدول القائمة إلّا اعترافاً شكلياً، وتسعى عبر الحدود إلى التأطير حسب منهج خاص بها يبدأ من رياض الأطفال، ويتواصل مع الدروس الدعوية في الكتاتيب والمساجد، ومن أهم النتائج المترتبة على هذا الوضع ما أسميه «الترميق»؛ أي إنّنا نلاحظ، سواء في البلاد الإسلامية أو في الأنحاء التي تنتشر فيها دعوة هذه الجمعيات، أنّ أتباع هذه المؤسسات الجديدة يأخذون مما يقوله ممثلو المؤسسة الرسمية جانباً، ويأخذون مما يقول لهم الدعاة ويأتون به جانباً ثانياً، وثالثاً من خارج الفضاء الإسلامي، فتغدو أشكال التديّن المترتبة على هذا الوضع «هجينة».
ويرى الشرفي أن أشكال التديّن التقليدية لم تعد واضحة المعالم التي يمكن أن نفصل فيها بين هذا وذاك. ويصاحب التنميطَ الذي تسعى إليه حرص على أداء الطقوس بطريقة مخصوصة وجماعية، وتخويف من عدم الالتزام بها التزاماً صارماً، بصرف النظر عن كونها من العبادات الأساسية، كالصلاة والصوم، أو من مظاهر التدين الاجتماعية مثل طريقة غسل الموتى ودفنهم، ومثل إلزام النساء بتغطية شعرهن وفصلهن عن المجتمع الذكوري.
وعزا حالة التشظي إلى النازحين نحو المدن والحواضر الكبرى، من الذين لم تعد تربطهم الروابط التقليدية، ولم يعودوا خاضعين للرقابة الاجتماعية التقليدية التي كانت المؤسسة الدينية من أهم العاملين عليها، أو المتشبثين بها باعتبارها إحدى مكوّنات شخصيتهم، ما تسبب في ضياع المعنى.
وعبّر عن خشيته، من تعددية الآراء والمواقف وأشكال التعبير عنها بفعل الثورة الرقمية، وشيوع وسائل الاتصال الحديثة، ما يؤدي ضرورة إلى (الترميق) بصفة غير واعية، وإلى فوضى في أذهان الشباب، وضياع في خضم تزاحم المتناقضات، ما يدفع في الحالات القصوى إلى الانخراط في الحركات الكليانية العنيفة، ولا سيما الدينية منها فـ(داعش)، على سبيل المثال، مؤسسة من هذه المؤسسات التي لا صلة لها بالمؤسسة الدينية الرسمية، وبعيدة كل البعد في أهدافها وفي ممارساتها عما كانت تتسم به المؤسسة التقليدية الرسمية، ولا نبالغ إذا اعتبرنا ما يقوم به المنخرطون في ما يسمّى بالدولة الإسلامية من إقامة للحدود بشكل همجي، ومن تنكيل بالمخالفين وقطع رؤوسهم واستعباد نسائهم، وما إلى ذلك مما يقتضيه الجهاد في نظرهم، ديناً جديداً متفرعاً عن الإسلام، وهم أبعد ما يكون عن مؤسسات الإسلام التاريخية. ولا أدل على ذلك من أنّ نسبة كبيرة من المنضوين تحت لواء هذه (الدولة) ليسوا من أبناء المسلمين، بل جاؤوا إليها من مشارق الأرض ومغاربها، للتخلص من حالة الضياع والتهميش التي يشعرون بها في بيئاتهم الأصلية.
ودعا المؤسسات الدينية إلى الانخراط في مقتضيات العصر، وما يسمى بالحداثة؛ أي ذاك النمط الحضاري الذي لا فصل فيه بين القيم الجديدة، قيم حقوق الإنسان ومنها الحرية والمساواة والديمقراطية وما إليها، والمنجزات المادية لهذه الحضارة، وألا ترفض المقتضيات المعرفية والقيمية التي هي جزء لا يتجزأ من هذه الحضارة الحديثة، كون الرفض، بدعوى مقاومة التغريب، والتصدي للعلمانية والدفاع عن الهوية وما إليها، ينمّ عن عدم تبنّي ما يقتضيه عصرنا من انخراط في هذه القيم وفي هذه المنجزات المادية في الآن نفسه.
وخلُص إلى أنّ الصعوبات التي تجدها المؤسسات الدينية؛ سواء منها الرسمية والتقليدية أو المؤسسات، هي نتيجة لما يعانيه الفكر الديني في الإسلام منذ قرنين من صعوبة في تجديد مقولاته؛ أي إنّ مرتكزات التدين التقليدي ما زالت قائمة، وهناك صعوبة كامنة تجدها كل هذه الأطراف، وتتمثل في مراجعة عدد من المسلّمات، أي أن تقوم بنقد بنّاء لما هو موروث، سواء من عصور الانحطاط أو من سلوك ما يسمى بالسلف الصالح، بحكم أن تمجيد جزء من الموروث الديني، بما فيها من انتقائية مفضوحة، تؤدي إلى أنّ المؤسسة الدينية الإسلامية، لا تجد لدى الرأي العام في عمومه التجاوب الذي كانت تجده المؤسسة الدينية التقليدية، لأنها عاجزة عن أن توفر للمسلمين في مجموعهم الأنموذج الذي يجدون فيه صدى للمقتضيات القيمية والأخلاقية والمعرفية الجديدة وغير المسبوقة، التي هي من أهم سمات العصر.
وعوّل الشرفي، على تحديث الفكر الإسلامي، الذي ربما من شأنه أن يكون العنصر الفعال في التخلص من هذا الوضع المتشظي، والانتقال نحو وضع يكون فيه المسلم العادي بصفة عامة راضياً عن نفسه، وفي طمأنينة نفسانية، ويتخلص من الوضع المتأزم الذي يشعر فيه بأنّه مهدّد، وبأنّ إيمانه يمكن أن يضيع في كل لحظة أمام التيارات القوية المدعّمة بالعولمة الجديدة، علماً بأنّ التحديث المرجوّ في المجال الديني داخل في علاقة جدلية مع تحديث البنى الاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها، إلاّ أنّه لا مناص من مواجهة التحديات والصعوبات في هذه الميادين جميعاً.
