مصر لن تسمح بالتهجير القسريّ للفلسطينيين

تم “تناول الأوضاع الإقليمية”، خلال اللقاء بين الرئيس المصري، وأورسولا فون دير لاين، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري “ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أن بلاده “لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة المصرية الأوروبية المرتقبة اليوم، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشهد اللقاء “التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة”.

كما تم “تناول الأوضاع الإقليمية”، خلال اللقاء، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري “ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وشدد على أن “مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، عن عقد قمة مصرية أوروبية اليوم، لرفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الإستراتيجية”، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي “تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر الأحد، بحسب نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة “فاينانشال تايمز”، الجمعة.

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، إسرائيل، من “مخاطر” اجتياح مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، ودعت مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

و أدانت الخارجية بـ”أشد العبارات، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن تلك الاعتداءات “أودت بحياة أكثر من 60 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي”.

وطالبت “إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية”.

كما جدّدت “التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع”، بحسب البيان.

وعدّت أن “الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

كما جدّدت مصر مطالبتها “للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل”.

وطالبت تلك الأطراف أيضا بـ”وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع”.