مسودة قانون التجنيد التي بادر إليها نتنياهو تهدف حاليا إلى إرجاء تقديم موقف الحكومة بشأن تجنيد الحريديين لثلاثة أشهر، وترفع المسودة سن إعفاء الحريديين من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما، والمعارضون يصفونه بـ”قانون التهرب من التجنيد”
مظاهرة في المدينة الحريدية بني براك تطالب بتجنيد الحريديين، آب/أغسطس الماضي (Getty Images)
عاد قانون تجنيد الحريديين إلى الأجندة السياسية في إسرائيل اليوم، الأحد، بعد الكشف عن مسودة للقانون بادر إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف إرضاء الأحزاب الحريدية في حكومته، لتشكل بديلا لـ”قانون التجنيد” الذي تطرحه وزارة الأمن، بدعوى أنه يؤدي إلى “مساواة بتحمل الأعباء”.
ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من “قانون التجنيد” حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وتنص مسودة القانون التي يطرحها نتنياهو رفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما. ولا تحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، وأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.
وأثارت مسودة القانون ردود فعل غاضبة في الحلبة السياسية، وأعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجر اليوم، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها. وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها “لا تحقق المساواة في تحمل العبء”.
وكان غالانت قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيقدم “قانون التجنيد” للمصادقة عليه في الكنيست فقط في حال وافقت عليه جميع الأحزاب في الحكومة، وذلك على خلفية معارضة كتلة “المعسكر الوطني”، برئاسة بيني غانتس، لاستمرار إعفاء الحريديين من الخدمة.
وقرر نتنياهو طرح المسودة للتصويت في الحكومة من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبذلك يتم تأجيل سن “قانون تجنيد” إلى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال غالانت إن “مشروع قرار بخصوص التجنيد سيطرح على الحكومة يوم الثلاثاء القريب بمبادرة رئيس الحكومة. وموقفي لم يتغير، ولن أكون شريكا لأي اقتراح لا توافق عليه جميع أحزاب الائتلاف، وجهاز الأمن برئاستي لن يقدمه لتشريعه. وبموجب ذلك، فإني لن أدعم الاقتراح الآخذ بالتبلور ولن أؤيده. ولا يزال هناك وقتا لبلورة اقتراح مشترك. وأكرر الدعوة لرئيس الحكومة والوزير بيني غانتس لاستغلال الوقت المتبقي وبلورة توافق واسع حول قانون التجنيد، لمصلحة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.
ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، مسودة القانون التي بادر إليها نتنياهو بأنها “قانون التهرب من التجنيد، وهو وجه أكثر حكومة مروعة في تاريخ الدولة. كذب، تهرب من المسؤولية وتمييز بين دم وآخر”.
واعتبر لبيد أنه “بعد نصف سنة لحرب مؤلمة ينقص الجيش الإسرائيلي جنود، وقوات الاحتياط تنهار، ويوجد قتلى وجرحى يوميا، والحكومة تتآمر بإعفاء عشرات آلاف الشبان من التجنيد. وهذا مُخز، وأي أحد يستمر بالجلوس في الحكومة شريك بهذا الخزي” في إشارة إلى غانتس وحزبه.
وعبر أعضاء كنيست من حزب غانتس عن معارضتهم لمسودة القانون، فيما كتب رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، في منصة “إكس”، أن “قانون التهرب من التجنيد الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه في جلستها القريبة يشكل بصقة إلى وجه جنودنا في القوات النظامية وقوات الاحتياط، وإلحاق ضرر جسيم بمناعة إسرائيل القومية والاقتصادية”.
كذلك عبرت جميع حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء عن معارضتها لمسودة القانون التي يطرحها نتنياهو. وجاء في بيان إحدى أكبر هذه الحركات أن “حكومة الإخفاق تواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية وتعتزم المصادقة على قانون لا يشمل عدد المجندين ولا عقوبات ويشمل تخليد لإعفاء للحريديين. وبالنسبة للحكومة فإن بإمكان الدولة أن تحترق طالما أن المتهمين بأكبر إخفاق شهدته الدولة (في 7 أكتوبر) يواصلون الجلوس في كراسيهم المرفهة”.
المصدر: عرب 48
