إنشاء الميناء المؤقّت في غزّة يسير وفق المخطّط

قال متحدث وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، إن عملية إنشاء الميناء المؤقت على ساحل غزة وصلت إلى المنتصف.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أعمال إنشاء الميناء المؤقت في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، “مستمرة كما هو مخطط لها”.

وقال متحدث الوزارة باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحافيّ، أمس الخميس، إن عملية إنشاء الميناء المؤقت على ساحل غزة “وصلت إلى المنتصف”.

وأضاف: “بحسب علمي، العملية تسير كما هو مخطط لها في هذا الصدد”.

وتابع: “إذا كنتم تريدون التأكد من أننا نقدم لكم معلومات حقيقية ودقيقة، فيجب أن تأخذوا في الاعتبار أن هناك جوانب يجب أن تظل في سرية عملياتية”.

وأضاف: “سيتضح ذلك عندما تبدأ الشاحنات بالنزول بالمساعدات”.

وردا على سؤال حول أنباء عدم تسليم بعض أنظمة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، قال رايدر إن بلاده عملت جاهدة لتقديم الدعم الأمني ​​لإسرائيل بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإنه لا يريد أن يعيق المحادثات الجارية حول الأسلحة والأنظمة ذات الصلة.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة من خلال التمويل والمبيعات العسكرية هي جهود أميركية طويلة الأمد، لضمان “التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”، وأنه لا يملك معلومات أكثر من ذلك.

وفي خطاب “حالة الاتحاد” يوم 8 آذار/ مارس الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.

والثلاثاء الماضي، أعلنت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في تصريح صحافي، أن إسرائيل “ستلعب دورا ما” في ضمان أمن الميناء وممر المساعدات، “لكن التفاصيل حول هذه القضية لا تزال قيد التقييم”.

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام التجويع سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.