سوناك يحذر نتنياهو من اعتبار إسرائيل دولة تنتهك القانون الإنساني الدولي

سوناك يحذّر نتنياهو من أن حكومته قد تعتبر إسرائيل دولة تنتهك القانون الإنساني الدولي، على خلفية جريمة الاحتلال باستهداف طواقم الإغاثة الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية.

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن بريطانيا قد تعلن أنها تعتبر إسرائيل دولة تنتهك القانون الإنساني الدولي، وذلك في محادثات هاتفية مشحونة بين الاثنين، أجريت الليلة الماضية، على خلفية مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظّمة “المطبخ المركزي العالمي”، في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة، ليل الإثنين الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء؛ ولفتت إلى أن سوناك حذّر نتنياهو قائلا: “إذا لم يحدث تغيير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فسيتعين علينا إعلان انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي”؛ ورد نتنياهو: “في الأيام المقبلة سنزيد حجم المساعدات الإنسانية لغزة، ونعمل على برنامج مساعدات واسع النطاق”

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني طلب من نتنياهو السماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أجل التحقق من حالتهم الصحية في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي يتعرضون لها؛ فأجاب نتنياهو بأنه “من الصعب السماح بالزيارات فيما يتعرض الرهائن (الإسرائيليين في غزة) إلى فظائع”.

وبحسب القناة 13، فإن نتنياهو أنهى الحديث مع سوناك بهذه المسألة بالقول: “سأنظر في الأمر”؛ وفي تعليق مكتب نتنياهو على التقرير، جاء أن “رئيس الحكومة أعرب عن أسفه لمقتل المتطوعين لكنه أصر على تحقيق المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب”.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد جريمة استهداف طواقم الإغاثة الدولية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين وأربعة أشخاص آخرين يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.

وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك “خطر واضح” بإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي، علما بأن لندن وافقت على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015 في إطار ما يُسمى بتراخيص الإصدار الواحد.

كما تصدر الشركات البريطانية المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل بموجب تراخيص مفتوحة، وفقًا لمجموعات مراقبة الأسلحة. ويشمل ذلك المساهمة بمعدات رئيسية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لطائرات مقاتلة من طراز

“إف 35” الأميركية الصنع والتي تم بيعها لإسرائيل.

وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية الأميركية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة البريطانية بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني.

وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية: “أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة”. وأضاف أن هناك “أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين”. من جانبه، حث الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يمثله 43 نائبا في مجلس العموم، على استدعاء النواب أثناء عطلة الفصح لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.

لكن يبدو أن رئيس الوزراء، سوناك، غير مكترث لهذه المطالب. فقد صرح لصحيفة “ذا صن”، الأربعاء، أن لندن لديها “نظام دقيق لتراخيص التصدير”. وقال: “هناك مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات التي سنتبعها دائما”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها أمام ما فعلته إسرائيل.

ودُعي وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، مرارًا لنشر رأي استشاري قانوني داخلي من وزارته بشأن صادرات الأسلحة. لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن القيام بذلك. وفي حال قررت أن هناك خطرا واضحا الآن من أن إسرائيل قد تستخدم الأسلحة في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي” فإن كاميرون سيوصي وزارة الأعمال والتجارة بتعليق التراخيص.

وحثت المعارضة العمالية التي يُتوقع أن تستعيد السلطة في الانتخابات المقبلة، في وقت لاحق من هذا العام، الحكومة على نشر المشورة القانونية الداخلية.