كاهنة عطية بـ«أسوان الدولي لأفلام المرأة»: السينما التونسية تخوض آفاقا عالمية جديدة – فن

نظّم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ندوة حول صناعة السينما التونسية، بعد اختيار تونس ضيف شرف المهرجان في دورته الثامنة، وقدم الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان المشاركين في الندوة مشيداً بالقفزات التي حققتها السينما التونسية على مسارات متعددة.

الناقدة التونسية تتحدث عن طبيعة الأفلام

وقالت الناقدة التونسية هندة حوالة التي أدارت الندوة، إن كل الأفلام التي تتحدث عن المرأة في تونس مرتبطة بالوضع السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر، فالمجتمعات العربية بها عادات وتقاليد ليست في صالح المرأة، وتونس من الدول العربية التي قطعت شوطا كبيرا في وضع قوانين لصالح المرأة، وكانت معظم الأفلام في هذا الإطار.

وأشارت إلى أنه بعد ثورة 2011 وحرية التعبير، السينما التونسية أصبحت تنتقد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي والمرتبطة بالمرأة بشكل مباشر، ومنهن كوثر بن هنية التي قدمت أفلاما كثيرة بعد الثورة وكذلك ليلى بوزيد، وهذه لمحة تقسم فترات سينما المرأة ومواقفها، وخاصة المواقف الواضحة التي تهم المجتمع التونسي.

أسوان تعطي الإمكانية للنساء

وقالت المونتيرة كاهنة عطية: إن أسوان أرض طيبة، تعطي الإمكانية للنساء لتعمل في المجال الثقافي وفي السينما، وفي تونس قمنا بقفزة تاريخية منذ قوانين 1956 التي منحت الكثير من الحقوق للنساء، فهناك ثورة كبيرة في التعليم لجيلي للدفاع عن حقوق النساء، ومن المهم فهم أن السينما حين تكون لديها الإمكانية تعطيك الفرصة للثورة وتحسين أوضاع المجتمع.

وأضافت: «وجد البعض من جيلنا أن لديهم طموحات لإنتاج أفلام مثل السينما المصرية والفرنسية والأمريكية، لطرح مشاكل تونس وفي هذا الوقت المدارس العليا في فرنسا وبلجيكا ساعدتنا في فهم الإخراج والصورة، لنقف في مجال السينما على خط متواز مع الرجال، وكانت المواضيع في الفترة الأولى مرتبطة بقضايا المجتمع بأكلمه».

وذكرت أن هناك نوعين من الإنتاج الأول في الجنوب مرتبط بأفريقيا وآخر في الشمال مرتبط بأوروبا، وأوضحت أنها عملت في الكثير من البلدان الافريقية والأوربية وفي مصر أيضا، وكانت الموضوعات دائما مرتبطة بقضايا المرأة في المجتمع.

وتوجه نعمان الحباسي، مدير المركز الوطني للسينما والصورة التونسي، بالشكر لمهرجان أسوان وإدارته على اختيار السينما التونسية ضيف شرف هذه الدورة، وأعرب عن تمنيه مد جذور التواصل بين الدول العربية في الإنتاج السينمائي.

وحول الإنتاج والطفرة التي حدثت في تونس تحدث قائلا: فيلم مثل بنات ألفة ووصوله للترشيح في الأوسكار للمرة الثانية بعد فيلم الرجل الذي باع ظهره أمر مهم للسينما العربية وليس التونسية فقط وهناك عدة مدارس سينمائية في تونس منها سينما المؤلف وسينما المخرج وسينما الصورة، وقمنا بفتح المجال بعد الثورة للتعبير وسد فجوات أكثر ومعالجة القضايا الاجتماعية وهناك انفتاح في تقديم رؤى المخرجين والمخرجات، وقدمنا أفلاما كثيرة قدمت تأريخا بسيطا عن الثورة، وصنعت فكرة جديدة عن السينما من خلال الصورة والتقنية.

وقال «الحباسي»: من المهم حضور تونس في المهرجانات المصرية وحضور مصر في السينما التونسية، فلابد أن نكتشف مسارات عديدة في الرؤية المتحررة للسينما التونسية من خلال العديد من الأفلام بشكل عام .

وقالت المخرجة التونسية هبة الذوادي إنها على عكس جيل كاهنة عطية الذي كان يضطر للسفر للخارج وخصوصا أوروبا لتعلم السينما فقد تعلمت السينما في مدارس وأكاديميات حكومية في تونس ، وأوضحت أن فيلم بنت القمرة شارك في العديد من المهرجانات في السويد وبلجيكا وغيرها، وكان فيلما شاعريا، أما فيلمي الثاني فكان عن قضايا عامة.

وأشارت مقدمة الندوة إلى أن القوانين التي كانت تربحها النساء في المجتمع كان يتم توظيفها، كما أن العمل الفني كان نوعا من المقاومة، فالحريات والخطوات التي تخطوها المرأة  للأمام يجب الاستفادة منها في الفن ويجب العمل على التأكيد عليها في الأعمال الفنية.

وأشارت الفنانة المصرية سلوى محمد علي إلى الدور المهم للسينما التونسية في السينما العربية والمصرية، واتفقت مع المونتيرة كاهنة عطية في أن الحرية المطلقة فخ، فبعض أفلام الستينيات كان سببها تشدد الرقابة، متساءلة: متى تستطيع الأفلام غير التجارية أن تحقق أرباحا؟ دون الاعتماد فقط على الدعم أو غيره، خاصة أن بعض الداعمين قد لا يتفقون مع توجه صناع السينما في وجهات نظرهم، وهو ما رد عليه سي نعمان قائلا إن هناك بالفعل أفلام تجارية تساهم في صناعة الأفلام بالإضافة إلى وزارة الشؤون الثقافية وغيرها من الجهات التي تدعم صناعة السينما.

وتساءلت المنتجة والكاتبة الفلسطينية ليال بدر عن مساحة الدعم وعلاقتها بالرقابة على الأفلام في تونس، ورد مدير المركز التونسي للصورة والسينما مؤكدا أن الرقابة تم إلغائها وأصبحت هناك فقط لجنة تصنيف وفرز، وهناك مساعدة على الكتابة والإنتاج بنسبة 35% من قيمة المشروع ككل.