أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتماد عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.
وشدد الأمر الملكي على سحب لقب معالي من المتورطين في تلك الجرائم، سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم. وشمل الأمر أيضاً التوجيه بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها.
ونص الأمر الملكي على أن القرار يأتي استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما.
ورحب قانونيان ومختصان لـ«» بالأمر الملكي، واعتبراه عقوبة تكميلية في إطار الأنظمة والتشريعات التي تحارب الفساد.
وأجمع كل من الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أستاذ القانون بجدة والمحامي أشرف السراج، لـ«» أمس (الجمعة) على أن الأمر الملكي يؤكد أن الدولة ماضية في كل الاتجاهات لمحاصرة ومحاربة الفساد، واعتبرا ما تضمنه الأمر الملكي من اعتماد عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب أياً من جرائم الخيانة أو الفساد، وما يخل بنزاهة الوظيفة العامة، من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، عقوبة تكميلية إضافية تعزز محاربة الفساد في ظل سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها.
يشار إلى أن الأمر الخاص بعدم إطلاق لقب «معالي» على الخونة والفاسدين بات سارياً ويُعمل به فوراً بحسب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
