Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

«الرياض المالية» تطلق صندوق «1957 فنتشرز»

أعلنت شركة الرياض المالية، وباستثمار كامل من بنك الرياض، إطلاق صندوق (1957 فنتشرز)؛ وهو صندوق استثمار مغلق يستثمر في رأس المال الجريء، موجّه لتعزيز النمو في التقنيات المالية، وتحفيز مؤشرات النمو المبتكر في هذا القطاع الحيوي، توافقاً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030) وبرنامج تطوير القطاع المالي.

ويأتي إطلاق هذا الصندوق، ضمن مبادرة استراتيجية تتطلع من خلالها الرياض المالية وبنك الرياض، إلى تعزيز مساهمتهما للدفع بوتيرة مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وإتاحة المزيد من الفرص في تأسيس نماذج أعمال مبتكرة في قطاع التقنيات المالية لإحداث نقلة نوعية في جهود تطوير القطاع المالي وتعزيز الابتكار والتنافسية للمحتوى المحلي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض نادر الكريّع، عن الاعتزاز بإطلاق صندوق (1957 فنتشرز)؛ الذي يضاف إلى سلسلة المبادرات والخطوات السبّاقة والمبكّرة التي تبناها البنك في مجال تحفيز قطاع التقنية المالية والتحول الرقمي، وتمكين قدرات الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي وتنويع موارده؛ انسجاماً مع مستهدفات مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مؤكداً أنه ورغم الأثر النوعي التي أثمرتها جهود البنك في هذا المضمار، إلا أن هناك ما زال الكثير ليقدمه دعماً للنمو المستدام والابتكار. من ناحيته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية الدكتور عبدالله الشويعر، أن إنشاء صندوق (1957 فنتشرز) جاء وفق رؤية مالية شاملة ومبتكرة لدعم المستقبل المزدهر لمسار التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة، موضحاً أن الصندوق سيعزز من مساهمة القطاع المالي في مجال التقنية المالية والابتكار الرقمي بنهج استثماري مؤسسي يحقق المزيد من التنمية والاستدامة.

يذكر أن بنك الرياض يُعد من أبرز المؤسسات المصرفية والمالية في المملكة اهتماماً ببرامج التحول الرقمي، كما يُعد شريكاً استراتيجياً لعدة منصات عالمية للابتكار ومواكِبة للتطور الرقمي المستمر عبر نطاق دولي، وتعد (الرياض المالية) إحدى الشركات الابتكارية والرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *