أوضحت الحكومة الدنماركية موقفها بأنها لن تدعم القرار، حيث قال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن: “لتكون دولة، يجب توفر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها. وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن”.
(توضيحية – Getty Images)
قالت هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية، اليوم الخميس، إن البرلمان سيصوّت الثلاثاء المقبل على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يأتي ذلك غداة إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا قرارها الاعتراف بفلسطين كدولة، والذي يدخل حيّز التنفيذ 28 في أيار/ مايو الجاري، بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
ووفق الإذاعة، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ “تحالف الأحمر والأخضر” المعارض، ترين بيرتو ماخ: “ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة للتصويت لصالح هذا (الاعتراف بدولة فلسطين) الأسبوع المقبل”.
وحثّ ماخ “الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطى النرويج والدول الأوروبية الأخرى”.
وقدّم مقترح القرار تحالف الأحمر والأخضر، والليبراليون الاشتراكيون، وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي.
وأوضحت الحكومة الدنماركية موقفها بأنها لن تدعم القرار، حيث قال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن: “لتكون دولة، يجب توفر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها. وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن”.
وقال وزير الخارجية: “في الوقت الحالي، لدينا في غزة حماس التي لا تريد حل الدولتين، ولدينا حكومة في إسرائيل لا يبدو أن لديها رغبة كبيرة في حل الدولتين أيضًا”.
لكنّ باخ علّق قائلا إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الطريق السياسي.
وأضاف: “يبدأ الأمر بالاعتراف أيضًا بفلسطين كدولة مستقلة، بحيث يكون الطرفان أكثر مساواة في المفاوضات المقبلة”.
وجاءت إعلانات الدول الأوروبية الثلاث النرويج وأيرلندا وإسبانيا، بينما تواصل إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عرب 48
