Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الاخبار

حماس توجه طلبا لمجلس الأمن بعد مجزرة رفح

طالبت حركة حماس ، الثلاثاء، 28 مايو 2024 ، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات “فورية” لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، ودعته لتحمل مسؤوليته إزاء تجاهل تل أبيب أمر محكمة العدل الدولية.

وقالت حركة حماس في بيان لها: “نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان (الإسرائيلي) والاجتياح المتصاعد ضد مدينة رفح التي تتعرض لقصف صهيوني همجي عشوائي يطال البيوت وخيام النازحين في مختلف أنحاء المدينة”.

وأكدت الحركة أن “مجلس الأمن مطالب بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام تجاهل الكيان الصهيوني المجرم لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر بوقف العدوان فوراً عن المدينة، ودفعه بمزيد من الألوية العسكرية فيها، الأمر الذي ينذر بوقوع مجازر ضد المدينة الصغيرة والمكتظة بالنازحين”.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، ضمن دعوى شاملة رفعها جنوب إفريقيا نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.

ورغم أمر المحكمة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، انضمام لواء جديد إلى 5 ألوية أخرى متوغلة في رفح، ضمن سياق توسيع العملية العسكرية.

حماس حذرت في بيانها “من الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في المدينة، على ضوء استهداف جيش الاحتلال الصهيوني المجرم للمستشفيات والمراكز الصحية في المدينة، والذي تسبب بخروج معظمها عن الخدمة، تحت القصف والحصار الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من سبعة أشهر”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بالقطاع خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء عمليات الجيش الإسرائيلي.

المصدر : وكالة سوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *