إطلاق سراح 3 أشخاص من طمرة وآخر من المكر اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم بمسيرة ضد الحرب  

قرّرت المحكمة إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة من طمرة، بدون شروط، فيما اشترطت على عبّادي ألا يتواصل مع أيّ من المعتقلين الآخرين الذين شاركوا في المظاهرة.

قرّرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم، الجمعة، إطلاق سراح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، وشقيقته ميسان صبح والشاب أمين ذياب، وذلك بعد أن كانوا قد اعتقلوا من منازلهم عقب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، أوّل من أمس، الأربعاء. كما تم إطلاق سراح الشاب أحمد عبادي الذي اعتُقل بالأمس، وكان قد شارك في المظاهرة ذاتها.

وترافع في الجلسة، المحامي حسين مناع عن المعتقلين محمد وميسان صبح، فيما ترافع المحامي أشرف حجازي، الموكل بالدفاع عن أمين ذياب، أما في ما يتعلّق بجلسة محاكمة الشاب عبّادي، فقد ترافع عنه المحامي حسين مناع.

وعُقدت جلسة مُعتقلي طمرة، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، للنظر في استئناف الشرطة على قرار إطلاق سراح المعتقلين الذين أرجأت محكمة الصلح أمس الخميس، إطلاق سراحهم.

وقرّرت المحكمة إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة من طمرة، بدون شروط، فيما اشترطت على عبّادي ألا يتواصل مع أيّ من المعتقلين الآخرين الذين شاركوا في المظاهرة.

وكان عبادي قد وصل لمركز الشرطة في كفر ياسيف بنفسه، أمس الخميس، لاستدعائه للتحقيق من قِبل الشرطة، ليتم نقله من مركز الشرطة إلى محطة الشرطة في شفاعمرو.

وقال والد المعتقلين محمد وميسان، المربي ضرار صبح، في حديث لـ”عرب 48″: “نحن نؤمن ببراءة أبنائنا الثلاثة من أية شبهات لمخالفة قانونية، وما حدث كان انتقاما سياسيا، وتلفيق تهم ضدهم، ونحن نعرف القانون ونحترمه، ونأمل أن يثبت أبنائنا على مبادئهم ووطنيتهم، وهذا أقل الواجب تجاه مجتمعنا”

وذكر صبيح ذياب عمّ المعتقل، أنه “تم اعتقال شبابنا لأنهم من خيرة لبناء مجتمعنا، ولديهم تأثير إيجابي على المجتمع، وهم لا يريدون الشباب الذين ينادون بالصلح، بل يبتغون شبابا عنيفا يحمل السلاح في مجتمعنا”.

وقال المحامي ذياب: “رفضت المحكمة المركزية استئناف الشرطة، ووافقت على قرار محكمة الصلح بإطلاق سراح الثلاثة معتقلين”، مضيفا أن “الشرطة تهوّل الأمور، وتبحث عن ادعاءات واهية”.

بدوره، ذكر عضو بلدية طمرة وعضو اللجنة الشعبية، المحامي معين عرموش لـ”عرب 48″، إن “الاعتقال ضد الثلاثة الشبان عشوائي وغير مبرَّر، أما بالنسبة للاستئناف لا يعتمد على أساس قانونيّ، بل قُدِّم ظلما وعدوانا من منطلقات عنصرية”.

من جانبها، عمّمت اللجنة الشعبية في طمرة بيانا، استنكرت من خلاله الاعتقال التعسفي ضد المعتقلين، وقالت إنها “تستنكر ملاحقات الشرطة للناشطين السياسيين، ومحاولات الترهيب للجمهور”.

ويوم أمس، قال صبح، في حديث لـ”عرب 48″، إلى الشبهات المنسوبة إليهما بارتكاب سلوك يؤدي إلى “إخلال عام” في المسيرة، بالقول إن “هذا تزوير تام، أبنائي يعرفون القانون ويحترمونه وكل ما يقومون به في إطار القانون. هذه الشبهات هي من أجل التخويف والترهيب، ولا شك في أنها ملاحقة سياسية”.

وذكر عم الشاب المعتقل أمين، صبيح ذياب، لـ”عرب 48″، أن “اعتقال ابن شقيقي ظلم كبير، فهو شارك في مسيرة قانونية ومرخصة وقد تواجدت الشرطة خلال المسيرة حتى انتهائها”.

وقال المحامي خالد محاجنة، لـ”عرب 48″، أمس، إن “الشرطة تنسب شبهات غريبة للمعتقلين العرب وهي السلوك الذي قد يمس بالإخلال بأمن الجمهور، في حين لا تملك الشرطة أجوبة على استجوابنا كطاقم دفاع حول هذه الشبهات، وقد أقر القاضي بأنه لا أساس لهذه الشبهة ولا أساس قانوني لهذا الاعتقال، ونحن على قناعة بأنه سيتم الإفراج عنهم”.