تعرضنا لظروف اعتقال قاسية ومعاملة سيئة

صبح: “لا يوجد ما يستوجب الاعتقالات ولو لثانية واحدة، فالقانون يكرس حقنا في التظاهر السلمي ضد ما يحدث في غزة من مجازر يندى لها جبين الإنسانية”.

تعرض 4 ناشطين من طمرة وجديدة المكر لظروف اعتقال قاسية، وذلك بعد اعتقالهم من دون أي حجة قانونية على خلفية مشاركتهم في مسيرة منددة بالحرب على غزة في طمرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وقررت المحكمة في حيفا أمس، الجمعة، إطلاق سراح الناشطين وهم محمد وميسان صبح وأمين ذياب من طمرة وأحمد عبادي من جديدة المكر، من دون شروط مقيدة.

واستهجن الناشطون ظروف اعتقالهم، وقال رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، لـ”عرب 48“، إنه “تأكيدا لقرار محكمة الصلح والمحكمة المركزية في حيفا بأن مشاركتنا في المسيرة المنددة بالحرب على غزة الأربعاء الماضي هي مشاركة قانونية، فإن الاعتقال وفقا لذلك غير قانوني مطلقا”.

وأضاف “لذلك قررت تقديم شكوى ضد مركز الشرطة في طمرة والسجانين وأمن المحكمة المركزية، وذلك جراء المعاملة السيئة بحقنا، ونحن تبعا لذلك نرفض السكوت عن حقوقنا، إذ أنه لا يوجد ما يستوجب الاعتقالات ولو لثانية واحدة، فالقانون يكرس حقنا في التظاهر السلمي ضد ما يحدث في غزة من مجازر يندى لها جبين الإنسانية”.

وأشار صبح إلى أنه “كانت لنا احتياجات خاصة خلال مدة الاعتقال ولم تلب إدارة السجن مطالبنا كالدواء وغيره، ولم تقبل أن نتواصل مع أحد لإحضارها وحتى أنهم رفضوا إحضارها بأنفسهم، إذ أن قرار محكمة الصلح القاضي بتبرأتنا لم يعجب الشرطة التي عمدت إلى التشويش على أسماعنا أثناء إصدار القرار وكذلك أمام المحكمة المركزية”.

وختم بالقول “كان يتوجب علي حضور حفل تخرج طلابي في المدرسة الساعة السابعة وقد أبلغت الشرطة بذلك، إلا أنه نكاية بي قررت الاستئناف على قرار المحكمة مع علمها المسبق أنه سيتم رفض استئنافها، ولكن كانت محاولة منها لمنعي من حضور حفل التخرج وهذا أسلوب عقابي من أجل حرماني من حقي في حضور حفل التخرج، وبالتالي لي الحق في مساءلتهم قانونيا عن ذلك وسنبقى مستمرين في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مهما كان الثمن، وهذا ما يمليه علينا الواجب الديني والأخلاقي والإنساني”.

ومن جانبه، ذكر الناشط أمين ذياب، لـ”عرب 48“، أنه “في الماضي كنت أسمع عن ظروف الاعتقال لكن من يسمع ليس كمن يرى، لقد عانيت من ظروف اعتقال في غاية الصعوبة على مستوى النظافة الشخصية ومكان ووقت النوم والإضاءة والإهمال الطبي، إذ لم تكن إدارة السجن توفر الدواء في أقل من 48 ساعة في الوقت الذي يجب توفيره في غضون ساعات قليلة، ما يسبب تفاقم الحالات المرضية لكثير من المرضى المعتقلين”.

وتابع “كما لم تكن هناك أسباب واضحة للاعتقال ولم تؤد المشاركة في المظاهرة السلمية المرخصة إلى ما يستوجب التوقيف، وخصوصا أن الشرطة كانت متواجدة، علمًا أنه لم يتم التحقيق معي طوال أيام الاعتقال، وفي النهاية أطلقت المحكمة سراحي لعدم توفر ما يستوجب اعتقالي أصلا”.

وقالت الناشطة ميسان صبح، لـ”عرب 48“، إن “ما حدث معنا كان ملاحقة سياسية بامتياز، وسبق لي أن تعرضت لمثل هذه الملاحقات وكذلك الأمر بالنسبة لناشطين آخرين أيضا في البلاد، وذلك بغية ترهيبنا ومنعنا من ممارسة نشاطنا السياسي القانوني لكن هيهات فإن هذه الاعتقالات لن تثنينا عن ممارسة نشاطنا”.

وأضاف أن “عدد المشاركين في المظاهرة كان نحو 100 لكن جرى اعتقالنا نحن الثلاثة على وجه الخصوص بشكل تعسفي، وقد هددوا أخي محمد بأنهم بصدد إرسال قوة كبيرة لاعتقالي إن لم أحصر إلى مركز الشرطة من تلقاء نفسي، وفعلا اتصل بي شقيقي وطلب مني الحضور إلى مركز الشرطة بالمدينة وأخبروني بأنه تحقيق شكلي وسيتم تسريحي إلى المنزل بعد ذلك، لكن حدسي كان صائبا بأنني سأكون رهن الاعتقال”.

وأوضحت أن “الشبهات كانت جاهزة وجرى التحقيق معي من قبل 3 محققين لمدة نصف ساعة بينما كان قائد مركز الشرطة يتابع التحقيق، ومع أن الشرطة أكدت على التزامنا بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها في الترخيص إلا أنهم أخبروني أنني رهن الاعتقال على خلفية تشكيل خطر على الجمهور، والهدف من ذلك هو ترويعنا وثنينا عن المشاركة في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة”.

وتطرقت صبح إلى ظروف الاعتقال بالقول “كانت سيئة للغاية والزنزانة كانت مليئة بالحشرات، إذ كنت وحدي في زنزانة انفرادية ولم أنم أو يقدم لي الطعام والشراب على مدار 3 أيام متتالية، حتى أنني لم أستطع الولوج إلى المرحاض إلى أن جرى الإفراج عني في الساعة الثانية ظهرا، وها أنا أشارك مع زملائي في مؤتمر حزب التجمع وانتخاب الهيئات وقد خرجت من الاعتقال أقوى مما كنت عليه ولم تنجح محاولات الترهيب وكسر الإرادة التي كانت تطالنا داخل المعتقل”.

ومن جانبه، قال المحامي خالد محاجنة، لـ”عرب 48“، إن “المحكمة أقرت في قرار الإفراج بأنه لا يوجد أي أساس قانوني لعملية الاعتقال، وقدمت استشارات قانونية حول الخطوات المستقبلية التي ينبغي القيام بها ومن ضمنها تقديم شكوى ضد جهاز الشرطة على خلفية الاعتقال التعسفي بحق كل من أمين ذياب وميسان ومحمد صبح وأحمد عبادي استنادا إلى قرار المحكمة المركزية بغية وضع حد لهذه الممارسات التي زادت وتيرتها بحق جماهير شعبنا الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر”.

وأوضح “نحن لا نعول كثيرا على نتائج الشكوى ولكننا نهدف من خلالها إلى إسماع صوتنا والتخلص من عقدة الخوف لدى الشعب الفلسطيني والتمسك بحقوقنا المشروعة، ومن المقرر أن نقدم الشكوى في غضون الأيام القليلة القادمة”.