سموتريتش يوعز بتحويل 130 مليون شيكل من مستحقات المقاصة لإسرائيليين وعملاء

محاكم إسرائيلية أصدرت قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية، ونصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل. والقرار سيدفع إسرائيليين لتقديم دعاوى للحصول على أموال المقاصة

أوعز وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، لسلطة الضرائب بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويل هذا المبلغ إلى 28 عائلة إسرائيل بزعم أنها متضررة من عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الثلاثاء.

وترفض الحكومة الإسرائيلية تحويل مستحقات المقاصة، وهي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينيين لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات بين الجانبين، لكن إسرائيل تستخدمها لمعاقبة السلطة الفلسطينية في حال اتخذت مواقف مناهضة لسياسة الاحتلال. ويسعى سموتريتش منذ تعيينه وزيرا للمالية إلى منع تحويل مستحقات المقاصة كلها إلى السلطة بهدف التسبب بانهيارها.

وأصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وسن الكنيست قوانين تسمح بمصادرة أموال من مخصصات المقاصة. وحسب الصحيفة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض هذه القوانين تحسبا من تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، خاصة أن قسما من مخصصات المقاصة تدفع كرواتب لعناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تنفذ التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلي قولها إن قرار سموتريتش يفتح “قناة خضراء” لمصادرة أموال من السلطة الفلسطينية، وأنه يتوقع إثر ذلك تقديم إسرائيليين عددا كبيرا من الدعاوى للحصول على أموال من مستحقات المقاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلي مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.

وفي بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في “حساب ائتماني” في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في “الحساب الائتماني”.