يسعدنا في موقع سواح ميديا ان نقدم لكم اخر وافضل الحلول لأهم واكثر الأسئلة إنتشاراً سواء كانت الأسئلة التعليمية او الاسئلة العامة.
وفي هذا القسم نعرض اجابات لأهم الاسئلة التي تشغل بال القارئ العربي، وفي هذه المقالة سوف نعرض اجابة السؤال الإطار القانوني لعملية حوكمة الشركات الدقيق الإخباري ، ونتمنى ان نكون قدمنا المساعدة اللازمة.
الإطار القانوني لعملية حوكمة الشركات…تعتمد حوكمة الشركات في المملكة على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/1/12هـ ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة أسواق المال. وتهدف هذه اللوائح إلى زيادة الشفافية والمساءلة من خلال تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصلحة. وهذه نسخة من النظام الذي قدمته لكم وهو يتمتع بالميزات التالية:
مزايا
أولاً: إدراج النظامين الصادرين عن وزارة التجارة وهيئة أسواق المال تحت كل مادة من مواد النظام.
ثانياً: إضافة مادة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال.
ثالثاً: مجموعة الأحكام المتعلقة بنظام الشركة الواردة في عدد من الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية.
رابعاً: تحديد العقوبات المنصوص عليها في قسم العقوبات من مواد النظام (260، 261، 262) في كل مادة يطبق فيها الفعل الجرمي.
حمل هنا
.
متصل
نقدم لكم في سواح ميديا محتوى متنوع من مختلف المصادر العربية على الإنترنت في محاولة منا لإفادة القارئ العربي وتقديم اجابات لجميع الأسئلة والتساؤلات بطريقة سهلة وفعالة.
وفي نهاية المقالة الخاصة بـ الإطار القانوني لعملية حوكمة الشركات الدقيق الإخباري نتمنى ان نكون قد ساعدناكم في حل تساؤلاتكم، ونتمنى لكم التوفيق جميعاً، ونرجوا ان تقوموا بمشاركة المقال على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الإفادة للجميع.
