وبحسب النظام تنشئ وزارة الاستثمار سجلاً وطنياً للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته ويتعين على المستثمر الأجنبي التسجيل في الوزارة قبل القيام بأي استثمار.
وعرف النظام الجديد المستثمر المحلي بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار وحمل الجنسية السعودية، في حين أن المستثمر الأجنبي هو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار ولا يعد مستثمراً محلياً. وشدد النظام على أن لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى، التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة أو المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة.
عدم المصادرة أو بتعويض عادل
منح النظام الجديد المستثمر حقوقاً ومزايا منها معاملته معاملة عادلة ومنصفة وعدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات وبمقابل تعويض عادل، وله حرية تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة.
حرية التصرف النظامي
شدد النظام الجديد على أن للمستثمر حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي به وتملك ما يلزم لتسيير أعماله، وله حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وله مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة. ويحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار مع دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار وضمان حقوق المستثمر وتعزيزها وتسهيل تأسيس الاستثمار وتملك الأصول فيه والتخارج منه أو تصفيته، وعلى وزارة الاستثمار أن توفر للمستثمر أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
عقوبات متدرجة
أقر النظام عقوبات في حال ارتكب المستثمر مخالفة غير جسيمة لأي من أحكام النظام تقوم الوزارة بإبلاغه بأي وسيلة تحددها لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة، وفي حال عدم تجاوبه في إزالة المخالفة يتم إنذاره ثم فرض غرامة لا تزيد على 300 ألف ريال يجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، يلي ذلك عقوبة إلغاء التسجيل، وتحدد اللائحة في وقت لاحق المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبط المخالفات.
وبين النظام، أنه بقرار من الوزير، يتم تكوين لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن 3 مختصين تتولى اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات ويراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما.
المساواة بين المحلي والأجنبي
كشفت الفروقات بين النظام السابق والجديد أن من متطلبات الاستثمار الجديد إلغاء ترخيص الاستثمار، وتحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وقصر الاستثناء على قائمة تضعها اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية وفق معايير موضوعية، في حين كان في النظام السابق يشترط حصول المستثمر الأجنبي على ترخيص الاستثمار، وأكد النظام الجديد ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ولم يكن ذلك متاحاً في النظام السابق.
تحويل الأموال بلا تأخير
أوجد النظام الجديد حقوقاً للمستثمر أهمها حوكمة حماية المستثمرين من خلال وضع آلية واضحة وشفافة لمعالجة الشكاوى ومواءمة حقوق المستثمر المحلي والأجنبي مع مبادئ وسياسات الاستثمار الدولية، وحرية التصرف في نشاط الاستثمار وحرية تحويل رؤوس الأموال (دون تأخير)، والتأكيد على حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، ويعالج أحكام نزع الملكية المباشر وغير المباشر، وكل ذلك لم يكن منصوصاً عليه في النظام السابق، وبحسب الفروقات فإن المخالفات في النظام المحدث حددت المخالفات الجسيمة والمخالفات غير الجسيمة في اللائحة التنفيذية، مع مراعاة مبدأ التدرج ووضع معايير لإيقاع العقوبات (مراعاة تكرار المخالفة وحجم المنشأة وجسامة العقوبة)، ولم يكن هذا النص في النظام السابق.
وفي ما يتعلق بتسوية المنازعات، فإن النظام الجديد أوضح أن للمستثمر المحلي والأجنبي اللجوء إلى المحكمة المختصة في النزاع مع الجهة الحكومية، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، ومنح المستثمرين حرية الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة، في حين كان نظام الاستثمار الأجنبي السابق ينص على تسوية النزاعات وديّاً بين المستثمر الأجنبي والحكومة.
وزارة الاستثمار: فرص متكافئة
وزارة الاستثمار، أوضحت أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن نظام الاستثمار الجديد الذي تم طرحه للاستشارات العامة سيساعد على خلق فرص متكافئة للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين من خلال حماية حقوق المستثمرين ودعم الشفافية. وذكرت أن التقرير أكد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية فعالة للإعلان عن هذه التدابير، التي ستساعد على ضمان الثقة في السياسات وتثبيت توقعات المستثمرين والحد من موقف عدم اليقين لديهم.
800 مبادرة إصلاح
مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، كان قد كشف أن نظام الاستثمار الجديد له دور في تحقيق ذلك، وهو يعد امتداداً لعدد من الأنظمة والإصلاحات التشريعية والاقتصادية. وأشار المبارك، إلى تنفيذ أكثر من 800 إصلاح في المملكة، مثل نظام الشركات الجديد، ونظام التخصيص، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، إضافة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات في المناطق الاقتصادية الخاصة كنظام الإقامة المميزة، وتأشيرة المستثمر.
ولفت، قي تصريحات له لقناة العربية، إلى أن هذه الإصلاحات ترفع تنافسية المملكة وتزيد جاذبية بيئاتها الاستثمارية. وأوضح المبارك أن نظام الاستثمار ركز على السياسات والممارسات الأفضل حول العالم، بالتعاون مع مؤسسات دولية عدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما تم أخذ المقارنات المعيارية للدول التي تتمتع بمستويات عالية من التنافسية.
قانونيان لـ «»: محفزات استثمارية وركيزة إستراتيجية
قال المحامي سعد المالكي: إن المسمى الجديد للنظام هو نظام الاستثمار بدلاً عن المسمى السابق نظام الاستثمار الأجنبي ويختص النظام بأحكام المستثمر المحلي والأجنبي، ولفت أن النظام الجديد منح المحفزات الاستثمارية منها تعزيز حوكمة منح المحفزات الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح للمستثمر ولم يكن ذلك متاحاً في السابق. وأكد أن النظام الجديد شدد على المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وهي خطوة مهمة في جذب المستثمرين وتحفيزهم ودعمهم. وأضاف: لإن الاستثمار يلعب دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وقالت المحامية بشائر العظمة: إن نظام الاستثمار الجديد يُعدّ إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية في إطار رؤية المملكة، والدور المحوري والحيوي للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، إذ منح النظام الجديد المستثمرين حقوقاً ومزاياً وحكومة حماية للمستثمرين لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق. وذكرت أن المخالفات في النظام المحدث حددت المخالفات الجسيمة والمخالفات غير الجسيمة في اللائحة التنفيذية مع مراعاة مبدأ التدرج ووضع معايير لإيقاع العقوبات ومراعاة تكرار المخالفة وحجم المنشأة وجسامة العقوبة، ولم يكن هذا النص في النظام السابق المزمع إلغاؤه بعد 6 أشهر تقريباً، التي ستكون فترة انتقالية بين النظام القديم والمحدث.
