المحكمة العليا تمهل ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة حتى بداية الشهر المقبل، وإلا فإنها ستصدر قرارا يلزمه بذلك، وفي هذه الحالة يتوقع تعيين القاضي يتسحاق عميت، الأقدم بين القضاة، رئيسا للمحكمة العليا
القاضي عميت في يمين الصورة (أرشيف – Getty Images)
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، وزير القضاء ياريف ليفين، أنه في حال لم يعمل في الأيام القريبة المقبلة من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين قضاة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر في بداية الشهر المقبل قرار حكم يلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.
وأشار القضاة ياعيل فيلنر وعوفر غروسكوبف وألكس شتاين إلى أنهم أرجأوا، بناء على طلب ليفين، إصدار قرار في التماسات ضده، من أجل تمكينه من تطبيق “رؤيته المباركة” بشأن تعيين قضاة بالاتفاق بين جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة.
وأضاف القضاة أنه في حال لم ينفذ ليفين ذلك، فإن المحكمة ستصدر قرار حكم “في بداية السنة القضائية المقبلة” في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من ليفين قوله إن قرار المحكمة “متوقع في ظل تناقض مصالح وبلا صلاحية. وهم (القضاة) الذين يصدرون قرار حكم بشأن أنفسهم. وهم يستولون على اللجنة بشكل كامل فعليا، ويرفضون تقبل أي أحد ليس منهم ويثبون مدى الحاجة إلى الإصلاح”.
ويسعى ليفين، كمن يقود خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا خاصة وجهاز القضاء هامة، وإلى تعيين قضاة يمينيين ومحافظين وإجراء تعديلات في قوانين أساس تصب في مصلحة الحكومة وتقلص جدا الرقابة القضائية على الحكومة وعملها.
ويريد ليفين تغيير القواعد المتعارف عليها حول تعيين رئيس المحكمة العليا وألا يلتزم تعيين القاضي الأقدم في المحكمة رئيسا لها. وبحسب مبدأ الأقدمية، فإنه ينبغي تعيين القاضي يتسحاق عَميت رئيسا للمحكمة، لكن ليفين يرفض ذلك بسبب مواقف عميت النقدية تجاه الحكومة، ويطالب بتعيين القاضي يوسف ألرون رئيسا للمحكمة لمدة سنة واحدة.
وأبلغ ليفين المحكمة العليا، أمس، أنه لم ينجح بالتوصل إلى تفاهمات مع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، حول تعيين رئيس دائم للمحكمة. ورفض فوغلمان اقتراح ليفين ووصفه بأنه “يمس بالأداء السليم لجهاز القضاء وبالخدمة التي تمنح لمواطني الدولة وبالفصل بين السلطات في هذه الأيام الصعبة خصوصا”.
ويتم تعيين رئيس للمحكمة العليا بتأييد أغلبية خمسة أعضاء في لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا يحتاج إلى أغلبية من 7 أعضاء.
وبموجب ذلك، فإنه في حال أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة، فإنه يرجح اختيار القاضي عميت رئيسا كونه الأقدم بين قضاة المحكمة، ولأن الائتلاف لديه ثلاثة أعضاء في اللجنة وهم الوحيدون الذين يتوقع أن يعارضوا تعيين عميت، لكن اللجنة لن تتمكن من تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا في حال عارض ذلك مندوبو الائتلاف.
وأفادت تقارير بأن فوغلمان يصر على رفض تعيين أحد مرشحي ليفين لمنصب قاض في المحكمة العليا، وهما أفيعاد باكشي، الذي يشغل منصب مدير الدائرة القضائية في حركة “كوهيليت” اليمينية، ورافي بيطون، وكلاهما شاركا في صياغة خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.
المصدر: عرب 48
